أقام محمد حامد سالم المحامى، الأحد، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والسلع.
وقال سالم، فى دعواه، أن الرئيس مرسى قد خرق الدستور والقانون بإصداره ما وصفها بإعلانات دستورية، هى فى حقيقتها باطلة ومنعدمة، لأنه لا يملك سلطة تأسيس الدستور، وأنه فوجئ هو والشعب المصرى بقيام مرسى بإصدار قرار زيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة.
وأضاف أن الرئيس فاجأ الجميع بتصريحات منسوبة له، بتراجعه وبأنه قام بوقف وتجميد هذا القرار دون توثيق، فلم يتم نشر تجميد هذا القرار فى الجريدة الرسمية حتى الآن.
وأشار إلى أن هذا الموقف يكشف عن قيامه بحيلة لتهدئة الرأى العام فترة وجيزة، ثم سرعان ما أن يتم تنفيذ هذا القرار.
