قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بإحالة الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزير التربية والتعليم، بإلغاء الدرس الأول من مادة “التربية الوطنية” للصف الأول الثانوى، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
وكانت الدعوى، التى اقامها كل من أحمد إمام ورزق الملا المحامان الدعوى، قالت إنه تم استحداث درس جديد تم إضافته فى كتاب مادة “التربية الوطنية” للصف الأول الثانوى طبعة العام الدراسى 2012 / 2013 صفحة 11، بعنوان”التربية الوطنية ودورها فى تنمية الولاء والانتماء للوطن”.
وأشارت الدعوى إلى أن المؤلف تعمد استبدال كلمة المجتمع بكلمة الجماعة، بدون مبرر عقلى أو مسوغ منطقى، يجيز له ذلك، وحَرِصَ على تكرارها فى أكثر من موضع من الدرس بصورة يُتـَعَجّبُ منها.
وأضافت الدعوى، أن الدرس ذاته قد احتوى على اقتباس لبعض العبارات المتداولة من اللوائح الداخلية لبعض الجماعات الدينية المحظورة، مثل “والمنتسب إلى جماعة عليه حق الولاء لها والتضحية من أجلها مهما كلفه الأمر”، الأمر الذى أثار غضب أولياء الأمور، وأحدث جدلا كبيرا فى الشارع المصرى، حيث أشــيع أن القائمين على وضع الدرس أرادوا أن يجاملوا الجماعات الدينية، بعد وصولها إلى الحكم على حساب عقلية ومستقبل الطالب.
