تخلى البنك المركزى رسمياً عن سياسة الجنيه القوى، وحول اهتمامه بدءاً من أمس لتوفير السيولة الدولارية فى السوق بأى ثمن بعد كارثة توقف العمليات الدولارية التى شهدها الأسبوع الماضى.
وقفزت أسعار الدولار فى السوق المحلى إلى أعلى معدلاتها الرسمية المعروفة مسجلاً 6.25 جنيه فى عمليات البنك المركزى التى أقرتها الآلية الجديدة بينما باعته البنوك بـ 636 قرشاً.
باع البنك المركزى 75 مليون دولار وفق الآلية الجديدة التى أقرها أمس الأول والتى تسمح له ببيع وشراء الدولار من السوق مباشرة، وقال البنك إن متوسط سعر العروض التى باعها بلغ 6.2526 جنيه.
كان آخر سعر رسمى مسجل للدولار نهاية الخميس الماضى عند 6.1867 قرش، ما يعنى ان الدولار أضاف 18 قرشاً تقريباً فى أول يوم عمل بعد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لتعزيز السيولة الدولارية فى السوق ومنع المضاربات على العملة.
وبالإضافة إلى بيع الدولارات مباشرة فى السوق يعمل المركزى على استيراد الكاش من الخارج لتغطية العجز الذى ضرب السوق مؤخراً، وقال مسئول فى البنك المركزى إن البنك يعمل على عدة محاور لتوفير الدولار ومن بينها شراء الدولار من الخارج.
أضاف ان ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ـ أمس ـ طبيعى بعد تطبيق الآلية الجديدة، مشيراً إلى ان الدولار سينخفض مرة أخرى بعد فترة قصيرة.
أكد ان الانخفاض الحالى لقيمة الجنيه مؤقت سيختفى خلال أيام خاصة بعد القضاء على المضاربات التى تحدث فى السوق.
وأصرت السلطات النقدية على الدفاع عن العملة المحلية على مدار العامين الماضيين بعد الثورة، وبررت ذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق الذى كان يعانى تضخماً مرتفعاً.
قال خبراء خلال العام الماضى إن الجنيه بحاجة لخفض محكوم فى قيمته قبل أن تنفلت أسعاره وهى التحذيرات التى رفضها البنك المركزى آنذاك وفقد الجنيه 5% من قيمته تقريباً منذ بداية العام الحالى وحتى أمس.
ومن شأن تخلى البنك المركزى عن الجنيه فى الوقت الجارى ان يضيف ضغوطاً كبيرة على الحكومة التى تصر على دعم المواد البترولية والطاقة عند مستويات مرتفعة للمستهلكين، رغم العجز المتفاقم الذى قد يصل إلى 217 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بدون قرض صندوق النقد الدولى.
شهد السوق أمس محاولات للاستفادة من السيولة الجديدة وشجع البنك المركزى البنوك وشركات الصرافة على بيع العملة الأمريكية وعدم الاحتفاظ بها، وسمح البنك لأطراف السوق بالاحتفاظ بهامش ربحية مرتفع يصل إلى 7 قروش بين سعرى الشراء والبيع للتشجيع على التداول وليس الاحتفاظ.
فرضت شركات الصرافة عمولات على عملائها تصل إلى 2% وفقاً لتعليمات البنك المركزى للحد من التحويلات بغرض المضاربة أو التحويلات غير المهمة.
قال هيثم عبدالفتاح، مسئول خزانة بأحد البنوك إن الطلب على الدولار استوعب زيادة المعروض من الدولار والتى ضخها البنك المركزى والبنوك من خلال عمليات بيع الدولار، مشيراً إلى انه من الصعب التنبؤ بأسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى الوقت الراهن، متوقعاً مزيداً من الارتفاعات حتى يطمئن المتعاملون لوجود الدولار وتستقر الأسعار.
من جانبه، قال مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة ان ارتفاع أسعار صرف الدولار أمس أمام الجنيه بمعدلات قياسية هو وضع مؤقت ومرتبط ببدء تطبيق الآلية الجديدة.
أضاف ان الأسعار ستشهد تراجعات عقب استقرار الأوضاع والاطمئنان إلى قدرة الآلية الجديدة على دعم معدلات السيولة الدولارية فى السوق، مبرراً ارتفاع الأسعار أمس باختبار العملاء للسوق من خلال الضغط فى الطلب على الدولار.
رغم مساعى البنك المركزى لضخ السيولة فى السوق فإن البنوك لاتزال متحفظة فى تلبية الطلب على الدولار.
وقال مسئول فى بنك «HSBC» فرع المساحة ان الدولار لدى البنك متوفر لكن يشترط للتعامل بالدولار ان يكون للعميل حساب فى البنك، وقال ان وصل سعر البيع 6.365 والشراء 6.26 جنيه.
قال مسئول فى بنك الإسكندرية فرع الدقى ان البنك لا يتوفر به أى فئة من فئات الدولار منذ الأسبوع الماضى.
قال مصدر فى البنك العربى فرع الدقى إن الدولار متوافر لدى البنك ولكن لا يمكن لأى عميل التعامل بالدولار إلا عن طريق فتح حساب به.
كتب ـ محمود شنيشن وأسماء نبيل وناصر يوسف وسحر الزرقانى
