وافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام على مذكرة حفظ التحقيقات في قضية أرض التحرير والمسماة إعلاميا بـ “أرض إيجوث” وذلك بعد أن تمكنت نيابة الأموال العامة العليا من استرداد الأرض لصالح الدولة، دون اللجوء إلى التحكيم الدولي.
واستعرض النائب العام مع المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا نتائج التحقيقات وما قامت به النيابة من تحقيقات ألزمت الجانب الفرنسي ممثلا في شركة (أكوار الفرنسية) من رد الأرض الى الدولة لما شاب إجراءات بيعها من مخالفات نسبت للمسئولين بالشركة القابضة للسياحة والسينما “إيجوث” المملوكة للدولة.
باشر التحقيق محمد حسام رئيس النيابة تحت اشراف المستشار الدكتور محمد ايوب المحامي العام بالنيابة.
ترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به احدى الموظفات بالشركة القابضة للسياحة والفنادق عام 2010 تفيد بأنه تم منح البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وشركة اكوار الفرنسية حق انتفاع على قطعة أرض بمساحة كبيرة في ميدان التحرير وذلك دون اتباع اجراءات التقييم للارض على نحو أضر بأموال الشركة المالكة.
وقامت النيابة بندب عدة لجان فنية متخصصة من خبراء وزارة العدل، وجاء التقرير النهائي للجان الفنية إلى وجود مخالفات في تقييم الأرض أثرت على مقابل حق الانتفاع بمقدار 750 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المخالفات التي شابت عقد الانتفاع الخاص بأرض التحرير “ايجوث” بعد أن تمكنت النيابة العامة من استرداد تلك الأرض لصالح شركة إيجوث وإنهاء عقد الانتفاع الوارد على تلك الأرض لما ثبت من تقارير الخبرة الفنية من مخالفات شابت عقد الانتفاع والذي كان من شأن استمراره أن يترتب عليه ضررا للمال العام بلغ مقداره 750 مليون جنيه.
