علمت «البورصة» ان الحكومة بصدد إنشاء جهاز جديد لحماية المستهلك تحت مسمى جهاز تنظيم مرافق المياه والكهرباء والبيئة.
وكشف مصدر حكومى مُطلع ان الجهاز الجديد سيكون تابعاً لمجلس الوزراء ومستقل عن وزارات الكهرباء والمرافق والبيئة ولا يهدف إلى تحقيق الربح، مشيراً إلى أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سيكون النواة الاساسية للجهاز المزمع انشاؤه.
وقال إن الجهاز الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن فى السوق ويحدد مسئولية منتجى الخدمة تجاه المواطنين والمستهلكين ويكون مسئولاً عن اصدار التراخيص والتصاريح التى تنظم عمل الأنشطة الثلاثة سواء كانت تابعة للقطاعين العام أو الخاص أو القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذى لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انه من المقرر ان يتم خلال نوفمبر المقبل الانتهاء من تنفيذ مشروع الدعم الفنى للجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية ـ الاوروبية وذلك بمنحة تصل إلى 10 ملايين جنيه ويقوم بتنفيذ تحالف عالمى يضم شركتى مار كدوس الاسبانية واكسر جيا اليونانية.
وقال سلماوى لـ«البورصة»: إن المشروع يستهدف 5 محاور فى مقدمتها مراجعة سوق الكهرباء وفق المتغيرات التى يشهدها السوقان المحلى والعالمى وذلك من خلال مراجعة كود شبكة نقل الكهرباء والمتطلبات الفنية لارتباط وتشغيل وتقييم الشبكة القومية ووضع ضوابط محددة لتقييم الخطط الاستثمارية لشركات الكهرباء ومدى كفاءة هذه الخطط فى تلبية متطلبات المشتركين ووضع تصميم تفصيلى لإجراءات عمل سوق الكهرباء فى مصر.
أضاف ان المشروع يتضمن أيضاً إعادة النظر فى الهيكل التعريفى لشرائح الكهرباء ليس فى المنازل فحسب وانما فى جميع الأنشطة، مشيراً إلى ان ذلك قد لا يعنى بالضرورة رفع قيمة التعريفة وانما فى ايجاد تعريفات أخرى مثل تطبيق تعريفة بعض الوقت والتى تعنى وضع أسعار خاصة فى أوقات محددة مثلما هو الآن فى القطاع الصناعى خلال ساعات الذروة.
وأضاف سلماوى ان البرنامج يتضمن إعادة النظر فى الدعم الحالى للكهرباء والذى يصل إلى نحو 29 مليار جنيه منها 18 ملياراً فرق دعم سعر الوقود الذى تحصل عليه الكهرباء وان هذا الرقم مرشح للارتفاع إلى 36 ملياراً حال رفع سعر الوقود الذى تحصل عليه محطات إنتاج الكهرباء من دولار إلى 4 دولارات.
كتب ـ صلاح المنوفي
