يعد الحجم الاقتصادي للكتلة الخليجية ضخماً على المستوى الإقليمي وبين الدول والتكتلات في الدول النامية، ما يجعل من الاتحاد الكامل سياسيا واقتصاديا مطلبا مهما للقطاع الخاص.
لا انه من الضروري أن تجد اللجان المكلفة بإرسال التوصيات للقادة الصيغ الملائمة للاندماج والتكامل الاقتصادي، وعلى رأس هذه المهام العملة الموحدة والاتحاد الجمركي والتعرفة الموحدة لما سيكون لها من أثر في تنشيط التبادل التجاري والسلعي بين الدول الخليجية.
وعلى هذا الصعيد، أشار تقرير للمزايا القابضة إلى أن تقارير إعلامية أوضحت أن مشروع العملة الخليجية الموحدة، الذي يعد الأكثر سخونة وجدلا على طاولة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس، قد بات أمام مرحلة حسم تاريخية، وذلك يأتي في الوقت الذي كلفت فيه القمة الخليجية الثالثة والثلاثون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية، للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول الخليج.
وبحسب صحيفة الرياض، فان عدم حسم ملف العملة الخليجية الموحدة يظهر كأبرز العوائق التي تواجه مرحلة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، وقالت تقارير إعلامية ان حسم ملف العملة الخليجية الموحدة بات هو الهدف، الذي تسعى كثير من دول المجلس إلى تحقيقه؛ حيث لن يكون هنالك اتحاد خليجي من الناحية المالية دون أن تكون هنالك عملة موحدة.
وكان البيان الختامي لاجتماع قادة دول الخليج في القمة الثالثة والثلاثين، التي عقدت في البحرين، قد عبر عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، ودعا البيان الختامي للقمة الخليجية إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.
ومن المتوقع أن يؤدي فتح باب العمالة للخليجيين في ما بين الدول الخليجية إلى تنشيط الأسواق العمالية، وبالتالي تقليص مستويات البطالة في البلدان الأكثر تكدساً للعمالة، وكذلك نقل الخبرات بين البلدان.
