تتمتع العديد من الاقتصادات المتقدمة بتصنيف ائتمانى «تريبل A» ولكن عندما ندقق النظر نجد أن بعضها لديه بالفعل اقتصاد قوى وحيوى والبعض الآخر يمر بفترة ضعف نتيجة تباطؤ النمو العالمى وتأثرها بأزمة الديون الأوروبية.
وتأتى على قائمة تلك الدول فرنسا التى كان اقتصادها على مدار 2012 راكداً تقريباً، إلا أنه تحسن فى الربع الأخير بنسبة طفيفة 0.2% مقارنة بالربع الثالث.
ورغم مجهودات الرئيس الفرنسى «فرانسوا أولاند» لإدخال إصلاحات تكافح إجراءات التقشف وتدعم النمو والتنافسية، فلم تبق على تصنيف الـ «تريبل A» سوى وكالة «فيتش» من بين أكبر ثلاث وكالات تصنيف فى العالم، أما «ستاندرد آند بورز» خفضت تصنيفها فى يناير الماضي، و«موديز» فى نوفمبر.
ومع ذلك، وضعت «فيتش» فرنسا تحت النظرة السلبية، وقالت إنها تتوقع أن ينخفض تصنيفها 50% فى 2013 إذا لم تتمكن من خفيض دينها الذى تعدى نسبة 91.5% من الناتج المحلى الإجمالي.
قال أولاند ـ رداً على ذلك ـ إن سياسات فرنسا لن تتغير ولن توضع طبقا لوكالة أو أخرى وإنما طبقا لمصلحة فرنسا.
أما الاقتصاد الثانى المنتظر أن يفقد تصنيفه الائتمانى الممتاز فهو البريطاني، ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا، وبالفعل وضعته وكالة «ستاندرد آند بورز» تحت النظرة السلبية ديسمبر الماضي.
وتتعرض بريطانيا لخطر تراجع التصنيف الائتمانى بسبب فشلها فى تحقيق المستوى المستهدف للدين العام فى 2016 ـ 2017، وتعهد به المستشار جورج أوسبورن، وزير مالية بريطانيا أن يحقق ذلك المستهدف.
وقال مكتب مسئولية الموازنة المستقل الذى يقدم توقعات للحكومة إن بريطانيا لن تحقق مستوى الدين المستهدف وإن الاقتصاد سوف ينكمش 0.1% فى 2012، بينما كانت قد توقعت أن ينمو الاقتصاد خلال العام بنسبة 0.8% مارس الماضي.
وقالت فيتش إنها تتوقع أن يصل مستوى الدين الحكومى إلى 97% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2015 ـ 2016 وهو أعلى من أن تحتفظ الدولة بالتصنيف الممتاز.
وتعتبر ألمانيا وبريطانيا وكندا الثلاثة اقتصادات ذوى التصنيف الممتاز من قبل الثلاث وكالات «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز».
أما الولايات المتحدة فقد خفضتها وكالة موديز فى أغسطس 2011، بسبب أزمة رفع سقف الدين، كما حذرتها وكالة «فيتش» فى نوفمبر الماضى من تخفيض تصنيفها إذا لم تتوصل لاتفاق بشأن رفع الضرائب وتخفيض النفقات قبل نهاية 2012.
أما الدول التى تتمتع بتصنيف ممتاز واقتصاد قوى هى ألمانيا واستراليا وكندا والدنمارك رغم تأثرهم بالأزمات العالمية.
رغم تأثر الاقتصاد الألمانى بأزمة الديون الأوروبية فإنه مازال يتمتع بمعدل بطالة منخفض وعمالة ماهرة وانخفاض فى نسبة الدين العام.
وتمتلك استراليا دروعا تحميها من الأزمات العالمية، فلديها وفرة فى الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمالة ومعدل البطالة، وتعتبر كندا صاحبة أكثر تصنيف ائتمانى آمن رغم علاقاتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، ويبلغ دينها العام حوالى 34% من الناتج المحلى الإجمالي، كما تجنب سكانها الوقوع فى فخ فقاعة العقارات التى أضرت بجارتها الأمريكية.
أعداد: رحمة عبد العزيز وإيثار شلبى
