حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من تزايد مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد مع إرتفاع قيمة فروق أسعار الخامات بعد إرتفاع أسعارها جراء إنخفاض قيمة الجنيه موضحا إنها تضاف الى مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد بناء على معادلة فروق الأسعار والمعتمدة مؤخراً ما قد يتسبب فى تعثر الدولة فى صرفها .
تابع إنه بالرغم من وجود تشريعات جزئية خاصة بالتوازن بين الجهة الإدارية وشركات المقاولات التي إنتزعها إتحاد المقاولين خلال الفترة الأخيرة والخاصة بالضوابط والمعايير الجديدة لإحتساب فروق الأسعار والتي تتم بواقع كل 3 أشهر تعاقدية بما يعوض المقاولين عن خسائر قد تحدث نتيجة هذه الزيادة إلا أنه ونظراً للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد قد لا تتحمل الخزانة العامة حجم الخسائر التي قد تلحق بقطاع المقاولات في التعويض الفوري.
تابع إن مستحقات شركات المقاولات التعاقدية حتى الأن لم تصرف ووزارة المالية تدفع هذه المبالغ على أقساط موضحا إن قطاع المقاولات لا يحتمل أن يتم تقسيط هذه الخسائر مرة اخرى لاسيما مع اضافة التعويض الناتج عن الزيادة في الأسعار مشيراً إلى إن ذلك قد يؤدى مع تاخر الصرف الى إفلاس عدد كبير من الشركات .
أكد إن تعويم الجنيه سيؤدي إلى كارثة مع شركات المقاولات وسيعصف بها إلى خارج السوق موضحا أهمية إتخاذ إجراءات تحول دون هذا الأمر حتى لا تتكرر أزمة 2003 والتى تسبب تعويم الجنيه وقتها فى خروج نحو 50% من الشركات من السوق .
كتب – حمادة إسماعيل
