قال مسئول بالبنك المركزى المصرى لـ«البورصة» إن تصريحات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بشأن الجنيه لا تعد تدخلاً سياسياً فى إدارة سعر الصرف.
كان مرسى قد أجاب على سؤال لـ«رويترز» عن التفكير فى خفض قيمة الجنيه بأن هذا غير وارد على الاطلاق، ما اثار مخاوف من إمكانية عودة تدخل التوجهات السياسية فى أسواق الصرف مجدداً.
وأشار المسئول إلى ان البنك المركزى لديه السلطة المطلقة فى إدارة سعر الصرف وفقاً لرؤيته وسياسته المعمول بها، كما ان تصريحات مرسى جاءت بعد المشاورات واللقاءات المتعددة التى جمعته مع مسئولى البنك المركزى وعلى رأسهم المحافظ دكتور فاروق العقدة منذ إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال إن مسئولى البنك المركزى أكدوا للرئيس من قبل تمسك البنك بعدم خفض قيمة الجنيه واستمرار دعمه وفقا لرؤيته فى خدمة الاقتصاد المصري.
وكشف المسئول ان البنك المركزى يعتقد ان خفض قيمة الجنيه سيخلق ضغوطاً قوية على الأسعار خاصة أن مصر دولة مستوردة كما سيزيد من أعباء الدعم.
قال الرئيس محمد مرسى فى تصريحات صحفية أمس انه لن يفرض ضرائب جديدة أو يخفض قيمة الجنيه المصرى وان حكومته ستعتمد بدلاً من ذلك على الاستثمار والسياحة والصادرات لإصلاح الاقتصاد الذى انهكته اضطرابات سياسية دامت عاماً ونصف العام.
وانعكست تصريحات مرسى على سوق الصرف أمس، وانخفض سعر الشراء للدولار من 6.08 جنيه إلى 6.07 جنيه غير ان أسعار البيع ظلت عند معدلاتها أمس الأول 6.10 جنيه الا ان مسئولاً مصرفياً بارزاً رأى انه من غير المفترض ان يتحدث رئيس الجمهورية فى سعر الصرف أو تناول الموضوعات التى تتعلق بشكل رئيسى بعمل البنك المركزى الذى يجب ان يعمل باستقلالية تامة عن جميع مؤسسات الدولة.
وانتقد سياسة البنك المركزى الحالية فى التعامل مع الجنيه وأشار إلى انه يجب عليه ان يكون أكثر مرونة حتى لا يتحول الوضع إلى قنبلة موقوتة.
ورأى ان البنك المركزى يحافظ على سعر الجنيه عند مستويات معينة ومن الأفضل مسك العصا من المنتصف لأن استمرار دعم الجنيه بهذه الطريقة سيؤثر على احتياطى النقد الأجنبي، انخفاض الجنيه بقيمة تتراوح بين 25 و50 قرشاً لن يؤدى إلى مشاكل كبيرة لكنه سيحافظ على احتياطى النقد الأجنبى لملفات أهم «استيراد السلع الغذائية».
كتب ـ ناصر يوسف
