كشف مسئول بالبنك الأهلى أن هناك مستحقات بقيمة 394 مليون جنيه لصالح بنكى الأهلى ومصر على شركات قطاع الأعمال العام ناتجة عن فروق التقييمات التى تمت لنقل أراضى قطاع الأعمال ضمناً للتسوية التى أبرمت بين الطرفين.
وأضاف أن البنكين يعتزمان خصم 394 مليون جنيه المستحقة لهما من إجمالى القيمة المطالب سدادها فى صندوق تطوير قطاع الأعمال، التى تصل إلى 1.2 مليار جنيه وفقاً لبنوك التسوية التى أقرت بسداد 25% من إجمالى قيمة كل قطعة لصالح الصندوق.
وفى السياق نفسه، قال يحيى أبو الفتوح، رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى إن إدارة البنك فى انتظار رد وزارة الاستثمار ورئاسة الوزراء على ضم 15 قطعة أرض التى تمت معاينتها من قبل لجنة من بنكى الأهلى ومصر، بالإضافة إلى تقييم هيئة المساحة وشركات قطاع الأعمال العام.
كانت الحكومة ممثلة فى قطاع الأعمال العام قد عرضت على بنكى الأهلى ومصر 18 قطعة أرض تابعة لها لاستيفاء باقى المديونية المستحقة عليها للبنكين، وبعد الفحص من قبل لجنة مشتركة من البنكين تم رفض 3 من القطع المعروضة من قطاع الأعمال لتقبل 15 قطعة فقط.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من مشكلة المديونيات قد انتهى ويبقى جزء قليل لا تمانع البنوك الدائنة فى حله بمثل الآلية السابقة، التى حصل بموجبها البنكان على أصول تقدر قيمتها بنحو 13 مليار جنيه.
كتبت – أسماء نبيل
