رحب خبراء السيارات باتجاه الحكومة لتوحيد الجهات الرقابية على الواردات، وقال دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، ان توحيد الجهات الرقابية على محلات السيارات ومنتجاتها سينعكس إيجابياً على العاملين فى مجال بيع قطع غيار السيارات، الذى كان يخضع لأكثر من 17 جهة رقابية ما بين وزارة التموين والغش التجارى والرقابة على الصادرات والواردات، مما كان يعرض محلات البيع للتفتيش الدائم من جانب تلك الجهات، الأمر الذى ينعكس سلباً على التاجر، خاصة مع تعرضه لحالة ابتزاز من جانب المفتشين.
من جانبه، أوضح حسن سليمان، رئيس الشعبة العامة للسيارات أن توحيد الجهات الرقابية على السيارات يصب فى صالح المستهلك، لافتاً إلى تطبيق المواصفات القياسية قريباً حيث اعتمدت 10 مواصفات قياسية جديدة ومن المقرر تفعيلها خلال أيام.
أشار إلى أن الالتزام بالمواصفات القياسية سيؤدى إلى تراجع إنتاج السيارات التى تحوى بعض العيوب خلال الفترة المقبلة.
فيما قال عمرو بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية إن تعدد الجهات الرقابية على السلع المستوردة يؤدى إلى الارتقاء بجودة المنتج المصرى، لافتاً إلى أن توحيد الجهات الرقابية فى وزارة الصناعة يعد قرارا صائبا وسيؤدى حتماً إلى تراجع الشكاوى الخاصة بالسيارات إلى جهاز حماية المستهلك بعد زيادتها فى السنوات الأخيرة.
أوضح محمد حلمى، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن تعدد الجهات الرقابية على الواردات يعرقل عمل المستوردين، فتوحيدها فى جهة رقابية واحدة سوف يساهم فى توفير الوقت والجهد من المستورد، وأن حركة الرواج بدأت نسبياً منذ أواخر رمضان مع تحسن حالة الطقس بعد ارتفاع درجات الحرارة.
وقال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن تعدد الجهات الرقابية التى تتجاوز 12 جهة متمثلة فى الغش التجارى والأمن الصناعى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغيرها بجانب جهاز حماية المستهلك، ساهم فى اتخاذ إجراءات تعسفية ضد التجار، مطالباً بحق التاجر فى توحيد الجهات الرقابية وتقليل الرسوم واشتراطات الحصول على رخص الاستيراد وأن «البيروقراطية» وراء عزوف المستثمرين عن إنشاء مصانع محلية للسيارات.
جاءت الإجراءات بعد أن شهدت الفترة الماضية تضارباً فى القرارات بشأن الإفراج عن الواردات بين الصناعة والصحة والزراعة، ولاقى قرار رئيس الوزراء فى عام 2002 الخاص بتوحيد جهة الرقابة على الواردات فشلاً ذريعاً بسبب رفض وزارتى الصحة والزراعة تنفيذه.
كتب – بسمة ثروت وإنعام العدوى
