صادق مجلس النواب الجزائري اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس والتى تعد أول اتفاقية من نوعها فى مجال الحدود بين الجزائر ودول الجوار.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية مادتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف في مجملها الى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر و تونس من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري لسيادته او حقوقه السيادية او ولايته القانونية.
وتنص الاتفاقية- حسب التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي / مجلس النواب /- على تبادل المعلومات في حالة التنقيب لاستكشاف او استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية وفي حالة إمكانية استغلال هذه الموارد كليا او جزئيا انطلاقا من الجانب الأخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال.
كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها عن طريق المفاوضات وان تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سليمة أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي .
ونصت الاتفاقية ايضا على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تقوم بتنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناتجة عن تطبيقها.
وشهدت مناقشة مشروع الاتفاقية تدخل عدد من النواب الجزائريين للمطالبة بضرورة حماية وصيانة الحدود الجزائرية البرية والبحرية من عملية التهريب التي ازداد خطرها على الاقتصاد الجزائري والقدرة الشرائية للمواطن .
وطالب النواب فى مناقشتهم بضرورة وضع آليات تساهم بصورة فعالة في القضاء على هذه الظاهرة خاصة على الحدود الغربية التي تشهد “تدفقا كبيرا للمخدرات نحو الجزائر لتعبر بعد ذلك الى دول افريقية من جانبه .. أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي فى دره على تساؤلات أعضاء مجلس النواب اهمية هذه الاتفاقية مع تونس مشيرا الى ان العلاقة بين البلدين في الوقت الراهن تتميز ب”الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات”.
و اوضح بأن هذه الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط حدودنا البحرية ..مشيرا إلى ابرام هذه الاتفاقية هي “خطوة مرحلية ستتبعها خطوات اخرى مع دول اخرى ومنها المغرب معلنا في نفس الوقت بان المفاوضات بين الجزائر وليبيا “لترسيم الحدود البرية بينهما ستستكمل مستقبلا”.
وبخصوص محاربة التهريب بمختلف إشكاله عبر الحدود الجزائرية . أكد مدلسي اهمية التفكير من اجل الوصول الى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا العمل منهوها في نفس الوقت بالجهود التي تبذل من طرف مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الظاهرة القديمة.
و من جهة أخرى جدد مدلسى التزام الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مشيرا الى انها استضافت العديد من اللاجئين الأجانب “لأسباب إنسانية لفترة انتقالية ..داعيا فى نفس الوقت هؤلاء اللاجئين إلى احترام القوانين الجزائرية.
