تعقد شعبة المواد البترولية اجتماعاً طارئاً غداً للاتفاق على آليات تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز ووضع الخطوط العريضة له وتحديد مطالب الشعبة من الحكومة قبل بدء التنفيذ الفعلى مطلع أكتوبر المقبل.
قال سامى سلطان، نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية انه سيتم عقد اجتماع الشعبة غداً لمناقشة سبل تطبيق مشروع الكوبونات الجديد والاتفاق على تحديد هامش ربح جديد للمستودعات يتناسب مع طبيعة عملها ولضمان نجاح المشروع.
وأكد إبراهيم يحيي، نائب رئيس شعبة المواد البترولية أن الشعبة تعتزم وضع الخطوط العريضة لتطبيق نظام الكوبونات غداً خلال اجتماع الشعبة، مطالباً بضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع بمحطات التعبئة الخاصة والبالغ عددها 41 محطة تعبئة مقابل 8 محطات للقطاع العام على ان يتم التوزيع من خلال شركة بتروجاز فقط، التى ستوفر نصف مليار جنيه على الدولة سنوياً.
وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة التى كانت من أهم عوامل انتشار أزمة البوتاجاز فى الفترة الماضية، خاصة انه وفقا لقرار وزير التموين رقم 102 لسنة 2011 يختص قطاع الرقابة بتنظيم تداول جميع المواد البترولية ومن أهمها البوتاجاز.
وشدد عبدالسلام عوض، عضو الشعبة على ضرورة وضع آلية للتسعير خاصة بالمستودعات وليس للمستهلك فقط وانه لابد ان تتم إعادة النظر فى العلاقة بين المستودعات باعتبارها قطاعا خاصاً والحكومة من أجل تحقيق المصلحة المشتركة.
وفى الإطار نفسه، أوضح السيد شحاتة، عضو الشعبة أن المستودعات التابعة للقطاع الخاص تمثل نحو 96% من إجمالى المستودعات الموجودة بالسوق المحلي، ولذلك لابد ان يتم توفير سبل الراحة للمستودعات لإمكانية تطبيق المشروع على أكمل وجه.
ولفت إلى ان مستودعات الإسماعيلية تتميز بطبيعة خاصة، وهى وجود محطة تعبئة واحدة بالمحافظة تبعد عنها بـ42 كيلو وهو ما يؤدى إلى تحمل صاحب المستودع تكاليف باهظة فى سبيل نقل الاسطوانات.
كتبت – إنعام العدوى
