اعتبر خبراء أن التحرك القطري لإنقاذ الإقتصاد المصري هو محاولة لتعزيز العلاقات مع قيادات الإسلاميين الجدد.
ويري محمد أبو باشا المحلل الإقتصادي بـ”هيرميس” أن هذا المبلغ سيسهم في تحقيق الإستقرار النسبي بسوق الصرف الأجنبي، وهو ما سيخفف بدوره قلق الحكومة خلال مفاوضات صندوق النقد.
وأوضح محللون أن الأموال القطرية ستجنب الرئيس محمد مرسي اتخاذ تدابير تقشفية قبل الإنتخابات البرلمانية في الأشهر القادمة.
ويري أبو باشا أن مصر لازالت بحاجة للإستقرار السياسي لجذب المستثمرين، في الوقت الذي لا يمكن تفادي الإجراءات التقشفية لتضييق العجز.
كتب – محمد فؤاد
الفاينانشال تايمز
