قامت وزارة الدولة لشئون البيئة خلال عام 2012 بالموافقة على عدد 2850 مشروع إستوفت للإشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة والالتزام بمحددات قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتم رفض عدد 428مشروع لمخالفاتها لاشتراطات البيئية وقرارات اللجان الوزارية بشأن حظر إقامة أى مشروعات صناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة.
وقد تنوعت المشروعات بين مشروعات زراعية وصناعية وسياحية بالاضافة إلى مشروعات إنتاج الطاقة والبترول والكهرباء ومشروعات البنية الاساسية والطرق والموانئ وكذلك مشروعات الصحة والاتصالات علاوة على المشروعات الخدمية.
وتأتى أهمية تطبيق دراسات تقييم التأثير البيئى كأحد أدوات الإدارة البيئية حيث تتعاون وزارة الدولة لشئون البيئة مع الجهات الادارية المختصة والوزارات المعنية بتطبيق مواد قانون البيئة لمواجهة التلوث البيئى من خلال محورين المحور الاول توفيق الوضع البيئى للمشروعات القائمة والتأكيد على تطبيق المعايير البيئية والمحور الثانى أن تقوم المشروعات الجديدة على أسس بيئية سليمة حيث تأتى ضرورة اجراء دراسات تقييم التأثير البيئى للحد من الأثار السلبية التى يمكن ان تنجم عن أنشطة المشروعات وبيان كيفية تفادى آثارها السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية لهذه المشروعات وتجنب إهدار الموارد فى إزالة المخالفات البيئية ولهذا يجب تقديم الدراسة البيئية للمشروعات قبل البدء فى إقامتها طبقا لأحكام القانون.
وتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بصفة مستمرة بإعادة تصنيف المشروعات ووضع الشروط والقواعد للموافقة على دراسات تقييم التأثير البيئى وتستند اللائحة التنفيذية لقانون البيئة فى تعريفها للمنشآت والمشروعات التى تخضع لتقييم الآثار البيئية على المبادئ الرئيسية التالية: نوعية النشاط الذى تمارسه المنشأة ومدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية إضافة إلى موقع المنشأة ونوعية الطاقة المستخدمة فيها .
كتبت – آيات البطاوي
