هبط العجز التجارى فى بريطانيا بشكل طفيف فى نوفمبر الماضى.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنى ـ طبقاً لتقرير جريدة الجارديان ـ إن العجز التجارى فى البضائع والخدمات بلغ 3.5 مليار جنيه استرلينى فى نوفمبر الماضى، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه استرلينى فى الشهر السابق له.
وقوضت الأرقام الضعيفة من القطاعات الأخرى تحسن الصادرات الكيميائية البريطانية. كما تراجعت صادرات البترول من بحر الشمال لمدة طويلة، ما أدى إلى تراجع المبيعات الخارجية للشركات، بينما ظلت الواردات مرتفعة.
وكان إنتاج البترول من بحر الشمال يساعد على تخفيف العجز فى الميزان التجارى البريطانى خلال عقود، أما فى السنوات الأخيرة فقد تسببت تكاليف الاستخراج العالية والخلافات بشأن الضرائب على الأرباح فى تثبيط الشركات عن زيادة الإنتاج.
وحذر الاقتصاديون فى بنك «إتش إس بى سى» وبنك اسكتلندا الملكى من كارثة فى الميزان التجارى إذا لم تتحرك بريطانيا لتخفيض الإنفاق الزائد.
