أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بالتصرف في شركات وهيئات حكومية ، وشمل القرار خصخصة 13 شركة وهيئة وتصفية خمس شركات .
وصرح رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عبد الرحمن نور الدين مصطفي ، بأن الهدف من هذا القرار توسيع الملكية الخاصة وتشجيع القطاع الخاص الذي يستخدم الموارد بشكل أفضل ، إضافة إلى أن المنافسة الحقيقية بين الشركات لصالح المستهلك والاقتصاد القومي ولتنمية سوق الأوراق المالية .
وأضاف أن القرار يستهدف كذلك إيقاف النزيف في ميزانية الدولة ،وإيجاد مناخ لاستيعاب أكبر عدد من العمال في مناخ مشجع وبتعاقد مجز ، وتحويل صغار المدخرين لمستثمرين ، وتحويل الشركات لشركات رابحة .
وأوضح رئيس اللجنة الفنية أن عائد بيع تلك الأصول سوف ينشئ شركات جديدة تضيف للاقتصاد والتنمية في البلاد ومن ثم تعرض هي نفسها للخصخصة .
