أعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية البدء في تنفيذ منظومة جديدة لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية للمنشآت الصناعية وتأمينها من اخطار الحرائق وفقا لأحدث النظم العالمية.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية علي تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتنسيق واتخاذ الاجراءات والآليات وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح الموافقات للمنشآت الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشآت ضد أخطار الحريق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اللواء محمد صقر وكيل الادارة العامة للحماية المدنية والذي تناول اهمية وضع منظومة متكاملة للتيسير علي المستثمرين في الحصول علي الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشأت الصناعية وحضر الاجتماع الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية إلى جانب عدد من قيادات الإدارة العامة للحماية المدنية.
وقال الوزير ان هذه الاجراءات تستهدف التيسير علي المستثمرين واصحاب المنشآت الصناعية للحصول علي الموافقات اللازمة في وقت قصير وسرعة اعتماد الرسومات الخاصة بمشروعات المنشآت الصناعية والتي يتم الموافقة عليها من الادارة العامة للحماية المدنية لمكافحة اخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقا للاعتبارات الفنية والتأمينية المناسبة.
وأوضح الوزير إنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والادارة العامة للحماية المدنية للتنسيق بين الجانبين لاصدار الموافقات الخاصة بالتأمين ضد اخطار الحريق للمنشآت الصناعية ووضع الاليات اللازمة للتيسير علي المستثمرين لحصولهم علي تلك الموافقات، وذلك من خلال تحديث وتفعيل البرتوكول الموقع بين كل من الهيئة والادارة العامة للحماية المدنية والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008 ليشمل جميع انحاء الجمهورية .
