قال مسؤولون يوم السبت إن تركمانستان تنوي البدء في خصخصة أصول مملوكة للدولة في الأشهر القادمة لكنها ستحتفظ بالسيطرة على قطاع النفط والغاز المهم.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس قربان أوغلي بردي محمدوف قوله خلال اجتماع حكومي موسع يوم الجمعة “وقعت للتو قرارا بالموافقة على برنامج الخصخصة التركمانستاني للفترة من 2013 إلى 2016.”
وقال “بيع بعض الشركات المملوكة للدولة سيبدأ بالفعل أوائل العام الحالي.” لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
ولم يذكر الرئيس الذي يملك سلطات شبه مطلقة في البلد الواقع بمنطقة آسيا الوسطى وييلغ عدد سكانه 5.5 مليون نسمة قطاع النفط والغاز في الدولة التي تقبع فوق رابع أكبر احتياطيات من الغاز في العالم.
وأبلغ مسؤول حكومي رويترز يوم السبت طالبا عدم نشر اسمه أن القطاع سيظل تحت سيطرة الدولة.
وقال المسؤولة إن الحكومة أعدت قائمة من “الشركات الاستراتيجية” الأخرى التي لن تخضع للخصخصة.
وقال إن عمليات البيع تستهدف بالأساس أصولا للنقل والمواصلات والتشييد والبناء.
وقال بردي محمدوف “برنامجنا للخصخصة يتماشى مع خططنا للتحول التدريجي إلى اقتصاد السوق.” لكنه لم يذكر إن كان سيسمح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الخصخصة
