في دراسة جديدة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، تبين أن من الممكن خلق العديد من الوظائف التي هناك حاجة ماسة إليها في الدول النامية بوتيرة أسرع إذا ما أولى صانعو السياسة ومؤسسات التنمية اهتماماً أكبر بإزالة العقبات الكبرى أمام النمو التي تواجهها شركات القطاع الخاص.
وخلصت الدراسة، التي تحمل عنوان “تقييم مساهمات القطاع الخاص في خلق الوظائف”، إلى أن هناك أربعة عقبات تشكّل أكبر التحديات بالنسبة لخلق الوظائف في القطاع الخاص وهي: البيئة الاستثمارية الضعيفة، البنى التحتية غير المناسبة، محدودية التمويل بالنسبة للشركات المصغّرة والصغيرة والمتوسطة وأخيراً نقص المهارات والتدريب. يمكن لإزالة هذه العقبات أن يرفع من مستوى الوظائف الجديدة التي يتم طرحها.
تم إصدار الدراسة اليوم كمكمّل لتقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم للعام 2013 حول الوظائف والذي صدر في أكتوبر من العام الماضي. وفي بيان مشترك صدر عند نشر الدراسة، تعهدت عدة مؤسسات مالية عالمية على الفور بالعمل معاً للتعاطي مع مشكلة خلق الوظائف وتبادل الخبرات فيما بينهم في هذا المجال.
هناك حوالي 200 مليون عاطل عن العمل حول العالم. ويقدر البنك الدولي أن من الضروري من أجل مواكبة النمو السكانيخلق 600 مليون وظيفة بحلول العام 2020، وأن يتركز ذلك في الدول النامية على وجه الخصوص. والحل يكمن في القطاع الخاص الذي يوفر 9 من كل 10 وظائف.
أفاد جين-يونغ كاي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بأن “البطالة هي أزمة عالمية تبرز شدتها في الدول الأكثر فقراً على وجه الخصوص. وبصفتنا أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص، فنحن نؤمن بأن خلق الوظائف هو الطريق الأضمن للخلاص من الفقر. ويعتبر نشر هذه المسألة في دول العالم النامية أولوية بالنسبة لنا”.
ومن بين النتائج الرئيسية الأخرى للدراسة ما يلي:
·تخلقالشركات المصغّرة والصغيرة والمتوسطة العدد الأكبر من الوظائف في الدول النامية، ولكنها أيضاً أقل إنتاجية وأقل دخلاً ولا توفر فرص التدريب والتطوير للموظفين. كما أن الشركات الأصغر هي الأكثر تأثراً بالعقبات التي تقف في طريق خلق المزيد من الوظائف، أي أنها لا تستطيع النمو لتحقيق كل ما يمكنها أن تصل إليه.
·القدرة على الحصول على التمويل هو العقبة الكبرى بالنسبة للشركات المصغرة والصغيرة والمتوسطة – وستؤدي إتاحة المزيد من فرص التمويل إلى ارتفاع عدد الوظائف بشكل ملحوظ. فمثلاً، تقدم المؤسسة الدولية للتمويل قروضاً لشبكة واسعة من الوسطاء الماليين في الأسواق النامية، وقد مولت هذه الشبكة بدورها بدورها 23 شركة مصغرة وصغيرة ومتوسطة في عام 2011، التي وظفت هي الأخرى أكثر من 100 مليون شخص.
·ينشأ العدد الأكبر من الوظائف ضمن سلاسل التوريد والتوزيع للشركات. فمثلاً، ساعد قرض منحته مؤسسة التمويل الدولية لأحد مصنعي الإسمنت على قيام الشركة بتوسعة وخلق المزيد من الوظائف. وفي مقابل كل وظيفة تم إنشاؤها في الشركة، تم إنشاء أكثر من 20 وظيفة في سلاسل التوريد والتوزيع.
· عدم التمتع بالسلطة هو من أكبر العوائق في الدول ذات الدخل الأقل. قد يدعم منح الشركات المزيد من السلطة نمو الوظائف سنوياً بنسبة 4 بالمائة على الأقل.
· تواجه فئة النساء والشباب تحديات خاصة في مجال التوظيف. فغالباً ما تجبر العوائق القانونية وعدم قدرة الحصول على تمويل والأعراف والتقاليد النساء على العمل في وظائف أقل دخلاً واستقراراَ. أما الشباب، فيتضاعف احتمال البطالة بالنسبة لهم ثلاث مرات. كما أن من الأرجح أن يعمل الشباب في وظائف غير رسمية.
وجدت الدراسة أن 45 مليون شخصاً يدخلون السلك الوظيفي كل عام. ولكن أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة حول العالم غير قادرة على إيجاد موظفين يتمتعون بالمهارات التي تحتاجها تلك الشركات.
صرح رولاند مايكليتش، أحد المدراء في مؤسسة التمويل الدولية، بأن “لدى المؤسسة المالية الدولية ومجموعة البنك الدولي عدد من البرامج التي تركز على سد فجوة المهارات. ولازالت هناك فرصة لبذل المزيد – ليس فقط من جهتنا، وإنما أيضاً من جهة مؤسسات التنمية الأخرى وصانعي السياسات والقطاع الخاص نفسه”.
