أعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية عن موافقة مجلس الوزراء أمس على قانون الصكوك الإسلامية, موضحا أن القانون سيأخذ دورته العادية باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لصياغته ثم إحالته إلى مجلس الشورى الذي سيقوم بدوره بإرسال القانون إلى الأزهر لإبداء الرأي فيه, طبقا لنص الدستور.
وزير المالية: البنك الإسلامي للتنمية يستعد لضخ استثمارات بـ 6 مليارات دولار بعد إقرار القانون
أضاف حجازي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء منذ قليل أنه سيتم إنشاء هيئة متخصصة لإصدار الصكوك تضمن مراعاة الشريعة الإسلامية, لافتا إلى البنك الإسلامي للتنمية يستعد لضخ حزمة استثمارات تقدر بـ 6 مليارات دولار بعد إقرار قانون الصكوك, وأن هناك العديد من المستثمرين الذين ينتظرون إصدار القانون الجديد الذي راعى مبادئ الشريعة الإسلامية للاستثمار في مصر, مشددا على أن القانون ليس عصا سحرية لإصلاح الاقتصاد وإنما يحتاج إلى توافق مجتمعي على ضرورة إنهاء حالة الانقسام في الشارع, ولابد للقوى السياسية أن تعمل على تهدئة الأوضاع, قائلا: “الاستثمار الجيد يتطلب استقرارا سياسيا”.
أكد وزير المالية على أن قانون الصكوك لن يتم من خلاله بيع أصول الدولة وهي الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة كأصول الهيئات الاقتصادية والمحليات, وإنما هو حق انتفاع لمدة محددة يتم استردادها بعد ذلك فالملكية في الأصل ستكون للدولة, لافتا إلى أن القانون شمل الصكوك التي تشترك فيها الشركات وليس الجهات الحكومية فقط.
أوضح حجازي أن القانون الجديد وافق عليه كل من هيئة الرقابة المالية ووزارتي المالية والاستثمار ومجلس الشورى وجميع القوى السياسية, وأن جميع ملاحظات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تمت مراعاتها بالكامل.
كتب – إسلام عتريس
