أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة اليوم الأربعاء أن إستراتيجية الوزارة تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة حوالي 20 % من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة في مصر بحلول عام 2020 من بينها 12 % من مزارع الرياح بقدرة إجمالية حوالي 7200 ميجاوات بحيث يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67 % منها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمناقشة واستعراض تقرير حول الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتوفير الوقود، حيث أوضح الوزير أن القطاع يعمل على توفير الوقود من خلال تنويع الطاقة الكهربائية المولدة من كافة المصادر (مائي – رياح – شمس)، واستخدام تقنيات الدورة المركبة التي تنتج ثلث الكهرباء المولدة دون استخدام وقود إضافي، ووحدات التوليد الحرارية بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، ووحدات التوليد ذات السعات الكبيرة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطات التوليد، واستخدام الطاقة النووية.
وكشف الوزير النقاب عن أن نسبة الطاقة المولدة حاليا بدون وقود تقليدي بلغت حوالي 23 بالمائة من إجمالي الطاقة المولدة في مصر حتى عام 2011 / 2012، كما يتم حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 32 ميجاوات ومن المخطط تشغيلها عام 2016 ليكون إجمالي القدرات نحو 2874 ميجاوات، ويكون بذلك قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر، حسبما أفاد الوزير.
وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح، فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميجاوات بالزعفرانة، وفرت حتى الآن حوالي 8ر1 مليون طن بترول مكافىء.
وبالنسبة للطاقة الشمسية، قال الوزير إن القطاع وضع خطة تتضمن إضافة 3500 ميجاوات حتى عام 2027، كما تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة 140 ميجاوات من بينها 20 ميجاوات من المكون الشمسي وفرت حتى الآن 10 آلاف طن بترول مكافىء.
وأكد الوزير أن القطاع نجح في خفض معدلات استهلاك الوقود إلى حوالي 5ر206 جرام / كيلووات ساعة خلال عام 2011 / 2012 بعد أن كان 222 جراما / كيلووات ساعة خلال عام 2001 / 2002.
