قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعودة 179 قطعة تخص الملكة كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية.
كان نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الأثار قد أقام الدعوى و طالب فيها بعودة هذه الأثار إلى مصر.
و من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بجلسة الثلاثاء إلا أنها قررت مد الأجل لتصدر حكمها بجلسة 8 سبتمبر.
ويذكر ان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق كان قد أصدر قراراً بعرض هذه الآثار بالولايات المتحدة الأمريكية بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهى حواس الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار مع الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ وجمعيتان أمريكيتان بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.
حيثيات الحكم
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الظاهر من الأواق أن المجلس الأعلى للاثار ق تعاقد مع كل من مؤسسة الفنون والمعارض الدولية باوهايو والجمعية الجعرافية الوطنية بواشنطن ومؤسسة المعارض بلوأنجلوس بشأن عرض عدد من القطع الآثرية المصرية بخمس مدن أمريكية وذلك نظير مبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكي.
إلا أنه لم يثبت من الأوراق المعروضة صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على عرض هذه الآثار قبل سفرها بالخارج بالإضافة إلى أن الجهات التيتم التعاقد معها هي مؤسسات خاص ولا تعتبر متاحف او معاهد علمية متخصصة على النحو الذي حدده قانون حماية الآثار .
ويدل انتماء هذه الاثار تنتمي إلى العصر البطلمي والعصر الروماني والبيزنطي وبعضها من الذهب الخالص على تميزها بالإضافة إلى أن بعض هذه الاثار يخشى عليها من التلف اوالكسر .
وأشارت المحكمة أن أن الشرطوط المقررة لجواز عرض الآثار المصرية بالخارج غير متوافرة ويكون والقرار الصادر بسفر هذه الآثار مخالف للقانون .
ورأت المحكمة توافر ركن الجدية والأستعجال إذ أن الموافقة على سفر هذه الأعداد من القطع الآثرية من روائع التحف المصرية واستمرار عرضها لهو أمر خطير يتعين سرعة تداركه لأن تلف أو ضياع هذه الآثار لن تعوضه اية اموال.
أخبار مصر
