أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أنه لاخصخصة لقطاع الكهرباء وشركاته ، موضحا أن السماح بمشاركة القطاع الخاص هو بمثابة تغيير بمصادر التمويل وانشاء محطات لتوليد الكهرياء، على أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة وإعادة بيعها للمواطنين بالأسعار المدعمة.
وقال وزير الكهرباء – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت – إن الرئيس محمد مرسى شدد على ضرورة توفير الكهرياء لكافة المواطنين خلال شهور الصيف، وأنه ناقش كافة التحديات التى تعترض ذلك ، خاصة توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وأصدر توجيهاته للتنسيق بين قطاعى الكهرباء والبترول فى هذا الصدد ، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقرير مفصل عن موقف الشبكة الكهربائية خلال شهر مارس القادم والاحتمالات المختلفة.
وأكد وزير الكهرباء أن المحطة النووية الأولى بالضبعة لم يتم البت فيها وحسم موقف تنفيذها إلا بعد الانتخابات البرلمانية القادمة باعتبار أن هذا المشروع مستقبل وطنى ومقدراته تكون بإجماع الرأى العام لمساندة كافة الاجراءات التى يجب أن تتخذ فى هذا المجال.
وأوضح الوزير أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء لا تمثل أعباء على الشرائح الأولى لمحدودى ومتوسطى الدخل ، حيث أن الشريحة الأولى لن تتأثر والثانية بزيادة قرش واحد فقط والثالثة 3 قروش وأن زيادة الأسعار استهدفت توفير 3 مليارات جنيه منها 2 مليار لقطاع الكهرباء ومليار لقطاع البترول وأن هذه الزيادة أدت ألى ترشيد الاستهلاك بلغ حوال 10 % ، مؤكدا أن الترشيد هو أهم اهداف الوزارة.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء لم يشكل أعباء على الخزانة العامة للدولة وأن كافة قروضه الخارجية يقوم بتسديدها من موارده ، مشيرا إلى أنه تم تدبير أكثر من 65 % من التمويلات المطلوبة من الخطة الخمسية الحالية وأنه سيتم خلال الشهر القادم طرح أول مناقصة أمام القطاع الخاص لتنفيذ محطة توليد كهرباء ديروط بأسيوط بطاقة 250 ميجاوات.
