قال مسئول بالبنك المركزى المصرى لـ«بنوك وتمويل» إنأرباح البنك المركزى قفزت بشكل كبير نهاية العام المالى الماضى وتخطت حاجز الـ”7 مليارات جنيه لاول مرة فى تاريخه”.
وأضاف أن الادارة المالية بالبنك انتهت قبل ايام من تدقيق النتائج التى كشفت تطوراً كبيراً فى الارقام.
واشار المسئول إلى ان الارباح المحققة نتيجة لنشاط البنك فى اتاحة السيولة فى السوق لافتا إلى ان ارباح البنك تسير عكس اتجاه السوق فهى تزدهر فى اوقات الازمات وتتراجع فى الاوقات العادية موضحا ان الاحداث السياسية تسببت فى نقص حاد للسيولة وهو ما اضطر البنك للتدخل لاتاحة السيولة عبر آليات مختلفة منها الريبو والكوريدور وهو ما يجعله يحصل على ارباح من تلك العمليات تمثل الفائدة على الاموال التى يضحها فى السوق.
وقال إنه فى حال زيادة السيولة يضطر البنك المركزى لامتصاصها بأدواته للسيطرة على التضخم الامر الذى يخلق ضغوطا على معدلات الربحية لانه يدفع العائد للبنوك فى هذه الحالة.
واشار إلى ان نتائج البنك المركزى تتحرك عكس الدورة الاقتصادية والركود الاقتصادى يحقق له نتائج ايجابية نتيجة عدم تحمله عبء السيولة التى يقوم بسحبها من البنوك للتحكم فى اسعار التضخم.
كانت “البورصة” قد انفردت فى سبتمبر الماضى بنشر نتائج اعمال البنك للعام المالى 2010-2011 والتى كشفت تحقيق البنك صافى ارباح بلغت 3.1 مليار جنيه مقابل 535 مليوناً فى العام المالى 2009 ـ 2010.
وكشفت النتائج ارتفاع اجمالى حقوق الملكية وصافى أرباح البنك ليصل نهاية يونيو 2011 لـ” 8.8 مليار جنيه” مقابل “6.1 مليار جنيه” فى العام المالى 2009-2010 بزيادة 2.7 مليار جنيه،فى حين انخفض اجمالى الاصول بالبنك من 402.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2010 إلى 371.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 بتراجع 31.1 مليار جنيه.
كتب – ناصر يوسف
