تصدر غدا دائرة الفصل في الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قرارها بشأن طعن الحكومة علي القرار الصادر بإلغاء قرار خصخصة شركة غزل شبين الكوم إلي شركة أندوراما والذي قد حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
وقالت هند العدوي المحامية بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية أن المحكمة كانت قد حكمت ببطلان عقد بيع “مصر شبين الكوم للغزل والنسيج” وهو مايجب أن يترتب عليه إعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم ، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وبطلان جميع التسجيلات أو القيوم بالشهر العقاري والسجل العيني.
وكانت الحكومة المصرية قد امتنعت عن تنفيذ حكميين بوقف خصخصه “غزل شبين” لحين الفصل فى الطعن الذى قدمته للمحكمة الادارية العليا، ومن الجدير بالذكر أن وقائع بيع الشركة تعود إلى تاريخ 21 ديسمبر 2006 حيث باعت الحكومة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى مستثمر هندى وأسس شركة باسم أندوراما شبين تاكستيل استحوذت على 70% من الأصول الماديه والمعنويه لشركه مصر شبين الكوم سابقاً دون الأرض المقامه عليها، والمساكن، والنادى الرياضى، وقد قدرت عملية بيع كافة الأصول بمبلغ وقدره 147051398 جنيه ( فقط مائة وأربعة وسبعون مليون وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لاغير) ثمن الشراء شاملاً الضرائب المستحقة عن نقل ملكية الأصول المبيعة أو مستندات الاستحواذ والتى يلتزم البائع وحده بتحملها وسدادها.
