قال اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري يوم الأحد إن الحكومة ستنتهي من تعديلات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي خلال الاسبوع المقبل.
وتحتاج مصر للانتهاء سريعا من هذه التعديلات لإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
كانت مصر قد حصلت على موافقة مبدئية على القرض من الصندوق في نوفمبر .
لكن اضطرابات داخلية اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.
ورفض الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي الخوض في أي تفاصيل بشأن التعديلات الحكومية على الخطة الاقتصادية.
لكن وزير المالية المرسي السيد حجازي قال يوم الاحد للصحفيين إن خطة الإصلاح الاقتصادي ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى مضيفا أن “هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء.”
وكانت الحكومة المصرية قررت في ديسمبر كانون الأول زيادة أسعار بعض السلع الأساسية لكن سرعان ما تراجعت عن الإجراء قائلة إنها تريد طرح الأمر للحوار المجتمعي أولا.
ومن المستبعد أن تحظى إجراءات التقشف ورفع الدعم بقبول شعبي رغم تأكيدات الحكومة بأنها لن تمس الفقراء في بلد يعيش 40 % من سكانه تحت خط الفقر.
وقال العربي للصحفيين خلال المؤتمر الذي عقد بالقاهرة إن مصر حصلت حتى الآن على نحو تسعة مليارات دولار مساعدات من الدول العربية.
واضاف إن خمسة مليارات دولار من هذه المساعدات جاءت من قطر وما يقارب أربعة مليارات من السعودية.
