أنقذ المصريون العاملون فى الخارج بلادهم خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى من كارثة مالية، ورفعوا تحويلاتهم خلاله بمعدل 43.5%.
ووفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزى – أمس – قفزت تحويلات المصريين فى الخارج إلى 17.8 مليار دولار مقابل 12.4 مليار دولار فى العام المالى 2011- 2010.
وارتفعت تحويلات العاملين فى الخارج البالغ عددهم 8 ملايين مصرى بقيمة 5.4 مليار دولار خلال السنة، ليشكلوا ثانى أكبر مصدر للعملات الأجنبية بعد الصادرات التى لم تشهد أى نمو خلال العام المالى الماضى.
وعانت مصر خلال العام ونصف العام الماضيين من تآكل حاد فى رصيدها من العملات الأجنبية، وكان يمكن أن تصبح الأمور أسوأ إذا لم تنمُ التحويلات الخارجية بهذا المعدل.
وبالرغم من النمو القوى للتحويلات سجل ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ 11.2 مليار دولار خلال العام المالى 2012-2011، نتيجة نمو الواردات وخروج الأجانب من سوق الدين الحكومى وسوق الأوراق المالية.
ومثلت تحويلات المصريين فى الخارج الممول الرئيسى لاحتياطى النقد الأجنبى الذى واجه خروج الأجانب والتزامات البلاد الخارجية وفقد خلال 2012-2011 نحو 11.2 مليار دولار.
وكشف ميزان المدفوعات عن تفاقم عجز الميزان التجارى بمعدل 17% ليصل إلى 31.8 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار فى يونيو 2011.
وكان السبب فى هذا النمو فى العجز التجارى نمو الواردات 8.5% لتصل إلى 58.7 مليار دولار مقابل 54 مليار دولار فى العام المالى 2011-2010.
بينما استقرت الصادرات عند نفس معدلاتها خلال عامين ولم تسجل أى نمو، لتستقر عند 27 مليار دولار، وجاءت أكثر من نصف الزيادة فى قيمة واردات مصر من البترول الذى بلغت الواردات منه 11.8 مليار دولار تمثل خمس حجم الواردات المصرية تقريباً خلال العام المالى الماضى.
واستمر الحساب الجارى «الميزان التجارى + الميزان الخدمى» بدون التحويلات فى تسجيل عجز بلغ 26.3 مليار دولار.
وبلغت حصيلة السياحة فى العام المالى الماضى 9.4 مليار دولار وهى أقل من نظيرتها فى العام السابق عليه وأرجع البنك المركزى ذلك إلى تراجع حجم انفاق السائحين.
كان الدخل من السياحة قد تخطى 13 مليار دولار قبل اندلاع الثورة.
أما فى الاستثمارات فقد شهدت مصر خلال العام الماضى عمليات استحواذ من مستثمرين أجانب بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 19.2 مليون دولار فقط فى 2010-2011.
كان العام المالى الماضى قد شهد عدة صفقات استحواذ أبرزها بيع أوليمبيك جروب للاستثمارات و20% من موبينيل وبيع نماء للاستثمار العقارى وبى تك للتجارة والتوزيع.
فى المقابل خرج استثمارات من قطاع البترول بقيمة 1.8 مليار دولار، بينما كان أحد أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات قبل الثورة.
كما خرجت استثمارات من سوق الأوراق المالية بقيمة 1.1 مليار دولار «6.6 مليار جنيه» مقابل صافى مشتريات بلغ 317 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه.
كذلك خرجت استثمارات من سوق الدين الحكومى بقيمة 4 مليارات دولار خلال 2012-2011، وساهم خروجها إلى حد كبير فى رفع أسعار الفائدة على الأذون والسندات لمستويات قياسية.
وبلغ مجموع الاستثمارات التى خرجت من قطاعى البترول والأوراق المالية خلال العام المالى الماضى 6.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، تمثل أكثر من نصف الخسائر التى تعرض لها احتياطى النقد الأجنبى خلال نفس الفترة.
كتب – محمود شنيشن
