طرحت الحكومة مشروع قانون جديدا لإصدار الصكوك في مصر يسعى لمعالجة مخاوف أثارها مشروع سابق سمح برهن الأصول الحكومية ورفضه الأزهر وفجر جدلا لكن خبراء يرون أن المشروع الجديد لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.
وبدا أن وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي يسعى لتعزيز جاذبية الصكوك السيادية التي تحتاجها مصر لجذب استثمارات وسد عجز متفاقم في الموازنة إذ قال هذا الاسبوع إن التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد عشرة مليارات دولار.
وأثار مشروع قانون أعلن في ديسمبر كانون الأول جدلا واسعا بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تصدر صكوكا بضمان أصول عامة مثل قناة السويس وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي أنها ستعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشورى ثم تحيله إلى الأزهر لإبداء الرأي.
لكن خبراء تحدثوا لرويترز يرون أن النسخة الجديدة لمشروع قانون الصكوك السيادية قد لا تعالج المخاوف التي أثارتها المسودة السابقة.
وقسم مشروع القانون الجديد الأصول الحكومية إلى صنفين أصول مملوكة “ملكية عامة للدولة” وأخرى مملوكة “ملكية خاصة للدولة”.
وحظر المشروع الذي جاء في 29 مادة استخدام النوع الأول كضمانة لإصدارات الصكوك الحكومية لكنه أجاز منح المستثمر حق الانتفاع بالنوع الثاني وبالتالي يحق للمستثمر التصرف في هذا الأصل إن تخلفت الدولة عن سداد مستحقاته.
ويرى خبراء صعوبة في رسم حد فاصل بين هذين النوعين من الأصول.
يقول جابر نصار الفقيه الدستوري المصري إن النوع الأول يمثل “المال العام الذي يستعمله الجمهور مباشرة كالطرق والكباري والترع والمصارف … ولا يمكن التصرف فيه بيعا أو شراء أو الحجز عليه وفاء لدين ولا يمكن تملكه بالتقادم.
