بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 24ر1 تيرليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي منه2ر80 فى المائة مستحق على الحكومة و 5 فى المائة على الهيئات الاقتصاية و8ر14 فى المائة على بنك الاستثمارالقومي وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 002ر1 تيرليون جنيه فى نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 194 مليار جنيه خلال السنة المالية 2011/2012
وأظهرأحدث تقرير البنك المركزي تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 1ر63 مليار جنيه بانخفاض 2ر3 مليار جنيه أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 5ر184 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية(أذون وسندات)
وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 3ر4 فى المائة بنحو 5ر1 مليار دولار حيث بلغ 4ر33 مليار دولار فى نهاية مارس 2012 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو08ر1 مليار دولار وتحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات(بكافة آجالها) بلغ 9ر6مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 6ر209 مليون دولار وسداد مبلغ 9ر186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 2ر161 مليون دولار امريكي لتبلغ 6ر2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/مارس 2011/2012
وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية(بما فيها التحويلات) انخفض ليبلغ 2ر5 فى المائة مقابل 3ر5 فى المائة فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 8ر12 فى المائة فى نهاية مارس 2012 مقابل 2ر15 فى المائة فى نهايتي مارس ويونيو 2011
