أعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية عن احتلال البنك الأهلي المصري للمركز الثالث فى مجال تسويق تمويل المشروعات على مستوى أوروبا و الشرق الأوسط و أفريقيا بحصة سوقية بلغت 6.1 % .
البنك يحتل المركز الثالث في تسويق تمويل المشروعات على مستوى أوروبا و الشرق الأوسط و أفريقيا.
جاء البنك الأهلى بعد مجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية التى أحتلت المرتبة الأولى بحصة 10.2% و بنك دى إن بى النرويجى فى المرتبة الثانية بحصة 8.1%.
من الجدير بالذكر ان هذا الترتيب هو الأول من نوعه لبنك مصرى منذ بداية إدراج القطاع المصرفى المحلى فى تصنيف بلومبرج عام 2010.
اما في مجال إدارة قروض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد أحتل البنك الأهلى المرتبة الخامسة بحصة سوقية بلغت 6.3% ، حيث أدار البنك 9 قروض بقيمة 1.227 مليار دولار.
فقد تولى البنك الأهلي ترتيب عدد من القروض خلال العام الماضي أبرزها ترتيب البنك قرضا بقيمة 1.250 مليار دولار لصالح تأسيس مجمع الايثلين والبولي ايثلين بالإسكندرية، وذلك بمشاركة بنوك مصر والتجاري الدولي والقاهرة والمصرف العربي الدولي.
كما شارك الأهلي المصري في تدبير قرض بقيمة 3.9 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) حيث بلغت حصة الأهلي 850 مليون جنيه، بالإضافة إلى أربع بنوك أخرى بواقع 800 مليون جنيه من التجاري الدولي و 650 مليون جنيه من بنك مصر و400 مليون جنيه من بنك إتش إس بي سي و 200 مليون جنيه اقتنصها بنك سوسيتيه جنرال.
وقد جاء ترتيب البنك الأهلي المصري في المركز الخامس في قائمة أفضل 20 بنكا في إدارة وتسويق قروض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخطيا كلاً من سيتي بنك، أبو ظبي الوطني، سوسيتيه جنرال، بنك مصر، ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشيال، أبو ظبي الإسلامي، وبنك BNP باريبا، البنك التجاري الدولي، بنك دبي الإسلامي، أبو ظبي التجاري، دويتشه بنك، بنك أميريكا ميريال لينش، جي بي مورجان، بنك المشرق، البنك الأهلي المتحد.
ورغم تربعه على قمة صدارة قائمة أكبر 20 بنكا لإدارة القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011 ، إلا أن احتلاله للمركز الخامس في القائمة في عام 2012 واقتحامة تصنيف تسويق المشروعات على مستوى أوروبا و أفريقيا و الشرق الأوسط و إحتلاله المرتبة الثالثة جاء متفوقاً على الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، حيث تأثرت البنوك المصرية باستمرار اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد والتي انعكست على تدهور معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، إلى جانب التباطؤ الملحوظ في عمليات منح القروض وترتيب القروض الضخمة نتيجة انحسار طلبات الشركات في الحصول على الائتمان مع تحفظها في تنفيذ خططها التوسعية .
كتب – ناصر يوسف
