قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاءالإداري، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين تجاوزوا الـ 60 عاما، إلى جلسة 2 إبريل، للإطلاع والرد.
وأشار سمير صبري، المحامي في دعواه التي حملت رقم 5549 لسنة 67 قضائية، إلى أن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم، وأن القرار يدمر ثروة هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرفة، حيث أن الغريب في هذا القرار انه جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية.
ولفتت الدعوى، التي اختصمت رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة، أن هذا القرار وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد.
وأضافت أن مهمة الصحافة، نشر الوعي القومي والاجتماعي والديمقراطي،وتعميق حس الانتمائيين الوطني والقومي، الملتزم بقضايا الأمة وصراعها،إلا أن المجتمع المصري فوجئ بما يسمى”مذبحة الصحفيين”، وذلك بإصرارمجلس الشورى بالسيطرة على المؤسسات الصحفية والقومية، والتخلص من كبارالصحفيين والكتاب في مؤسسة الأهرام بحجة أنهم تجاوزوا الـ 60 عاما.
