طالب خبراء إقتصاديون الحكومة بضرورة الكشف عن المزيد من الايضاحات والتفسيرات بشأن قانون صكوك التمويل الاسلامية وطرحه للنقاش المجتمعي لمدة لا تقل عن شهرا إضافيا قبل إقراره فى مجلس الشورى.
واتفق الخبراء خلال مشاركتهم في مؤتمر “صكوك التمويل الإسلامية بين الواقع والمأمول” الذي عقد بكلية التجارة جامعة عين شمس اليوم على ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح آليات القانون للرأى العام لمعرفة مزايا القانون وكيفية استثمار المواطنين به.
وقال الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الاسبق إن تطبيق قانون الصكوك الاسلامية يتطلب من المناقشة ما يزيد عن شهر وذلك للرد على الشبهات التي تحوم حوله، خاصة أن البعض يشيع أن القانون يشبه ظاهرة “توظيف الأموال” والتي شاعت فى فترة سابقة وأدت إلى تكبد شرائح كبيرة من المواطنين لأموالهم.
وأشار إلى أن عدم وضوح الرؤية حول آليات المشروع وجوانبه تثير القلق والمخاوف لدى بعض المواطنين من القيام باستثمار أموالهم فى تلك الصكوك، مطالبا بضرورة استخدام الصكوك فى تمويل عجز الموازنة، لكن وفقا لدراسات جدوى مفصلة للمشروعات المصدرة للصكوك.
ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب عيسى مدير عام أول ق اع المخاطر بالمصرف المتحد أن فكرة الصكوك تقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الاجل وفقا للقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم) والمشاركة في الربح والخسارة على غرار نظام الأسهم في الشركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض ولها شخصية معنوية مستقلة.
وأضاف أن ماليزيا استطاعت الحفاظ على مكانتها كأكبر سوق لإصدار الصكوك على مستوى العالم بمبلغ إجمالي تجاوز 151 مليار دولار منذ انطلاق الصناعة فيها وتلتها الإمارات بمبلغ 39 مليار دولار.
