قال د. أحمد النجار، مستشار وزير المالية إنه لا داعى للمخاوف التى ظهرت على السطح من قانون الصكوك، فيما يتعلق ببيع أصول الدولة خاصة انه نظام معمول به فى دول العالم وبدأ منذ سبعينيات القرن الماضى، مؤكداً أن النسخة الأخيرة من القانون تعاملت مع المساوئ التى جاءت بها النسخة الأولى التى أعدتها وزارة المالية فى عهد الوزير السابق ممتاز السعيد.
أضاف فى تصريحات لـ «البورصة» انه تم حذف المدة الخاصة بأجل حق الانتفاع، وعدم تقييده زمنياً، فى ضوء وجود قوانين أخرى تحدد أقصى أجل لحق الانتفاع بالأصول بـ 25 عاماً إلا باستثناءات تصدر بها قوانين خاصة.
أكد ان الأجل الذى حدده وزير المالية د. المرسى حجازى لحق الانتفاع بالأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة 25 سنة هو الحد الأقصى، خاصة ان جاذبية المشروعات تزداد كلما انخفض أجل استرداد الاستثمارات، وهو ما تمت مناقشته مع دوائر الاستثمار والبنوك الأجنبية ذات الخبرة بهذا المجال التى تجتمع بمسئولى وزارة المالية، ويحدد القانون أجل الشركات بـ 25 عاماً، وهو الأجل الذى ستحصل عليه الشركات التى ستصدر الصكوك.
وشدد على ان القانون لا يتيح حق الملكية مطلقاً – حق الرقبة – وإنما يتيح حق المنفعة فقط، وبالتالى لا يجيز لحملة الصكوك الرجوع على الأصل، مما أدى لانتفاء الغرض من المادة الخاصة بعدم جواز الحجز على الأصول التى صدرت الصكوك لتمويلها.
ورداً على سؤال حول إمكانية طرح الهيئات الاقتصادية التى تدير مرافق عامة مملوكة للدولة كهيئة قناة السويس، صكوكاً لتمويل مشروعاتها، قال النجار «لا مانع لأنها ستستخدم فى تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية كما انها لن ترتب حقوقاً لحملة الصكوك فى المرفق ذاته».
أضاف مستشار وزير المالية انه بالنسبة لهيئة قناة السويس فإنها لا تمتلك القناة، ولكن لها حق إدارة الممر الملاحى وبالتالى حال وجود مشروع لتوسيع الممر الملاحى وزيادة عمقه، بما يسمح بمرور أعداد أكبر من السفن وأحجام أكبر ستنعكس على إيرادات الهيئة بالارتفاع، وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية فيمكن للهيئة ان تطرح المشروع على شركات المقاولات بشرط أن توفر التمويل، وسيكون من حق الشركة الفائزة إصدار صكوك للمشروع وليس مقابل الأصل نفسه وهو القناة لأن الصكوك أحد أدوات التمويل كالسندات والقروض المصرفية، نظير حصول الشركة على نسبة من الإيرادات التى سترتفع بسبب مشروع التطوير.
أشار النجار إلى ان حق الانتفاع كنظام طرح للمشروعات تم اتباعه فى مصر فى مرافق مهمة ولم يرتب ملكية للمستثمرين فى الأصول، كما هو الحال فى ميناء السخنة ومطار رأس غالب.
كتب – أيمن عبدالحفيظ
