بدأت الحكومة إدخال تعديلات على برنامجها الاقتصادى الذى قدمته نهاية العام الماضى لصندوق النقد الدولى ضمن مفاوضاتها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وتأخذ تلك التعديلات بعين الاعتبار تقديم أهداف أكثر واقعية لمراعاة التغييرات التى طالت التوقعات الاقتصادية التى اشتملت عليها النسخة الأولى من البرنامج.
قال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى لـ «البورصة» إن الحكومة عدلت مستهدفاتها لمستوى احتياطى العملات الأجنبية لتتراوح بين 16 و17 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية فى يونيو المقبل، أضاف ان التوقعات الجديدة تأتى بديلاً عن السابقة البالغة 19 مليار دولار أثناء المفاوضات الأولية مع الصندوق، وعزا السبب فى ذلك إلى ارتفاع فاتورة تأمين الاحتياجات الخارجية بعد تدهور قيمة الجنيه.
كان برنامج الحكومة الذى عرضه رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية نهاية العام الماضى قد تضمن زيادة الاحتياطى 10 مليارات دولار بنهاية يونيو المقبل، وهو ما يبدو أن الحكومة قد تخلت عنه حالياً.
قال العربى على هامش ندوة «برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى» الذى نظمته أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن برنامج الحكومة يستهدف تحجيم عجز الموازنة إلى 10.4% نهاية العام المالى الجارى وبما لا يتجاوز 8.5% بنهاية العام المالى المقبل ثم إلى 5% خلال العام المالى 2016-2017 بغرض استقرار الأوضاع السياسية وهذا ما نؤكد عليه خلال مفاوضاتنا مع بعثة الصندوق بحسب قوله.
أضاف العربى لـ «البورصة» ان المراجعات ستشمل ضريبة المبيعات والتى تمثل جزءاً كبيراً من عملية الإصلاح المالى فى البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولى والعمل على توحيد ضريبة المبيعات كخطوة أولية للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
قال إنه لا نية فى التوقيت الحالى لتطبيق الضريبة التصاعدية بحجة أننا فى فترة «ريبة» وتباطؤ اقتصادى رغم مطالب عدد من رجال الأعمال بذلك.
تابع العربى: ستتم دعوة بعثة صندوق النقد الدولى لاستئناف المفاوضات خلال أسابيع قليلة، وقال إن غياب الاستقرار والتوافق السياسى كفيلان بالإطاحة بمفاوضات الصندوق والإصلاحات الاقتصادية.
أشار إلى ان قرض الصندوق طوق النجاة فى التوقيت الحالى فالتوقيع سيمهد الطريق لتدفقات نقدية تصل إلى 10 مليارات دولار من عدة جهات تمويل منها البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية.
كشف عن اتصالات تمت ما بين الحكومة المصرية ومسئولين يابانيين خلال الأيام القليلة الماضية نتج عنها تعهدات يابانية بتقديم حزمة مساعدات للاقتصاد المصرى بشرط التوقيع مع صندوق النقد.
أضاف ان السلع الأساسية لن ترتفع بسبب القرارات الحكومية حال تطبيقها وما يحدث من ارتباك فى الأسواق – حالياً – نظراً لتراجع الجنيه أمام الدولار.
قال إن فرض ضريبة على السجائر المستوردة بالتحديد أمر حتمى ولا رجعة فيه بالاتفاق مع منظمة الصحة العالمية.
أوضح ان التباطؤ فى ترشيد دعم الطاقة سيرفع من تكلفة دعم المنتجات البترولية إلى ما بين 135 و140 مليار جنيه العام المالى المقبل 2013-2014.
فيما يتعلق بالبنزين، قال إن الإحصائيات قدرت احتياجات السيارات حتى 1600 سى سى بـ 1800 لتر سنوياً لتصل إلى 150 لتراً شهرياً بحسابات تؤكد أن السيارات تسير 50 كم يومياً وهو ما سيتم التطبيق بناءً عليه.
كتب ـ محمد عياد ورغدة هلال
