تعتبر الدول المصدرة للبترول سعر الـ100 دولار للبرميل سعراً عادلاً بحسب التصريحات الرسمية للحكومات، لكن هذا السعر يمثل تقييماً استثمارياً لسلعة تقترب كل يوم من النضوب بسبب الافراط فى عمليات الاستخراج أو تقترب من فقدان قيمتها السوقية مع نمو إنتاج واحتياطات الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
وتتبع الدول المصدرة سياسات تهدف إلى الحفاظ على الاسعار فوق مستوى الـ100 دولار لبرميل البترول لضمان سيولة مالية تمول خططها للتحول نحو أنظمة اقتصادية مستدامة لا تعتمد على عائدات البترول بصفة أساسية فى موازناتها العامة.
وأدى التباطؤ الاقتصادى العالمى إلى تراجع الطلب على البترول وهو ما يهدد سعر البرميل للتراجع عن قيمته الاستثمارية فاضطرت الدول المصدرة إلى خفض صادراتها للحفاظ على الأسعار فوق مستوى الـ100 دولار.
صدرت السعودية فى نوفمبر الماضى بترول أقل بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر الماضي، كما خفضت العراق وخمس دول أخرى أعضاء فى منظمة الأوبك من صادراتها.
وشحنت المملكة، أكبر منتج للبترول فى منظمة الأوبك، 7.15 مليون برميل يومياً فى نوفمبر حيث إنها خفضت انتاجها الشهرى بنسبة 2.4% إلى 9.49 مليون برميل، طبقا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة المعروفة باسم «جودي».
كما قلل العراق، ثانى أكبر منتج فى الأوبك، صادراتها بنسبة 3.3% إلى 2.62 برميل يوميا رغم انها استخرجت المزيد من البترول بنسبة 1.7%.
وهبطت الصادرات فى أنجولا بنسبة 5.6%، وفى الإمارات بنسبة 3.1%، كما خفضت قطر والإكوادور وفنزويلا من صادراتهم أيضا، بينما ارتفعت الصادرات الجزائرية بنسبة 42% إلى 725.000 برميل يومياً، بينما انخفض إنتاجها بنسبة 2.7% طبقا لـ «جودى».
وقالت «أوبك» التى تشكل إمداداتها 40% من إمدادات البترول عالميا فى تقرير شهرى فى السادس عشر من يناير الجارى إن إجمالى إنتاجها هبط فى ديسمبر بمقدار 465 ألف برميل يوميا إلى 30.4 مليون، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2011.
وتستخدم مبادرة «جودى» التى يشرف عليها منتدى الطاقة العالمى بالرياض، الإحصائيات التى تقدمها الحكومات وتجمع بيانات بشأن الإنتاج والصادرات والواردات البترولية سواء للدول المنتجة أو المستهلكة، وتشمل البيانات البترول الخام والمكثفات البترولية ولا تتضمن سوائل الغاز الطبيعى.
اعداد – رحمة عبدالعزيز
