وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى 5 بنوك مصرية تحت المراجعة مع احتمالية تخفيض تصنيفها بعد أسبوع واحد من إعلانها احتمالية تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة.
وقالت «موديز» إنها وضعت بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والإسكندرية تحت المراجعة نظراً للمخاطر التى تشهدها بسبب مشاركتها المرتفعة فى تغطية السندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بالإضافة إلى مخاطر بيئة العمل الحالية للبنوك وتأثيرها على أصول وسيولة هذه البنوك.
وأبدى اقتصاديون تخوفهم من ان تعزز الأوضاع الأخيرة التى شهدتها البلاد عدم قدرة الدولة والبنوك المصرية على الحفاظ على تصنيفها الائتمانى الحالى.
وقال د. عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى ان التصنيف الائتمانى للدولة وللبنوك المصرية مهدد بتراجع جديد حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لايقاف ما يحدث فى الشارع حاليا.
وقال ان التصنيف الائتمانى سينخفض فى حالة تحول الاحداث الدامية التى تمر بها البلاد إلى ظاهرة، مشيراً إلى ان موديز تتجه بالفعل لتخفيض تصنيفها الائتمانى لمصر لنفس مستوى تصنيف مؤسسة ستاندرد اند بورز» B-» يتبعها تخفيض تقييم البنوك العاملة بالسوق.
تابع: «نتمنى الا تؤدى هذه الاحداث إلى قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز بتخفيض جديد للتصنيف الائتمانى وهو وضع سيئ حال حدوثة ولا يليق بمصر».
اكد ان الفرصة لرفع التصنيف الائتمانى لاتزال قائمة اذا توافرت الاجابة عن 6 نقاط تتعلق بمدى توحد جميع طوائف المجتمع حول هدف اساسى وتوافر حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة ومدى توافر نظام سياسى سليم إلى جانب توافر الأمن والأمان لجذب المستثمرين ومدى تحقق العدالة الاجتماعية واستقلال القضاء.
وتمر البلاد بأحداث دامية منذ الخميس الماضى فى ذكرى احتفالات الثورة أسفرت عن مقتل 9 متظاهرين على الأقل وإصابة أكثر من 525 آخرين نتيجة اشتباكات مع قوات الامن المكلفة بحماية المنشآت العامة وتجددت احداث العنف امس بعد ان قضت محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهماً فى القضية المعروفة باسم مذبحة ستاد بورسعيد إلى المفتى بعد ان رفض اهالى بورسعيد الحكم واشتبكوا مع قوات الأمن والتى أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً على الأقل.
كتب – ناصر يوسف
