بقلم : وائل قنديل – الشروق
فور النطق بالحكم فى قضية مذبحة ملعب بورسعيد تحول الشعب المصرى كله إلى خبراء فى أعمال القضاء والنيابة، وانفتح مهرجان التعليق للجميع على أحكام القضاء، وامتد حبل الطنطنة والتخمينات.
وبينما كان أهالى شهداء الألتراس يتنسمون هواء الشعور بالراحة لأول مرة منذ وقعت المذبحة، فإن شريحة لا يستهان بها من النشطاء أصابتها حالة من الوجوم الأقرب إلى الأسى الغاضب من فرحة أسر الشهداء بالحكم، وكأن حزن وغضب ذوى الضحايا لا يجب أن ينتهى أو يتوقف أبدا، بل يستمر إلى ما لا نهاية وقودا لا ينفد وطاقة لا تنضب لخدمة حزمة من الأهداف السياسية الثابتة لبعض قادة «المعارضة» التى تريدها حربا سرمدية، أو على الأقل حتى سقوط آخر متظاهر بالرصاص.
إن أصحاب الدم والهم حين يفرحون يجب أن يحترم الكل فرحهم ويرضخون لشعورهم بالارتياح ولا يزايدون عليهم، وبالتالى على سماسرة الحزن ومستثمرى الغضب البسيط المنزه عن القيم الحاكمة لسوق السياسة فى مصر أن يمتنعوا عن إهانة هذه المشاعر العفوية الصادقة، وأن يبحثوا عن خامات وذخيرة أخرى يواصلون بها معركتهم الخاصة.
ومادام أصحاب القضية قد ابتهجوا بالحكم فليس أقل من أن تقول لهم «مبروك» أو تلتزم الصمت بدلا من جلدهم على هذه البهجة بما يرون فيه عدلا وقصاصا.
ولقد كان المتصور أن يبقى العدل والحق قيمة موضوعية ثابتة لا تتغير تبعا لتغير الأشخاص والأماكن والأمزجة، غير أنه ثبت أننا نعيش حالة من السوفسطائية السياسية، تتحول معها القيم كالخير والعدل إلى مسائل ذاتية ونسبية يتم حسابها بالمقاييس الشخصية، ودرجة تحقيقها للمصلحة الشخصية أو الحزبية من عدمه.
وإذا كان هناك من يريد قراءة الحكم سياسيا فهذا حقه، ومن يعتبره إخمادا لحريق يوشك أن ينقض على الكل فله ذلك أيضا، لكن يبقى المعيار الحاكم هنا هو ردود أفعال ذوى الدم وأصحاب القضية الحقيقيين، بعيدا عن بورصة السياسة والصراعات الحزبية.
لقد نزل الحكم بردا وسلاما على أصحاب الدم وجماهير الألتراس التى كانت قبيل النطق بالحكم ظاهرة ثورية محترمة ومقدرة فى نظر قادة التظاهر، وأخشى أن يتم وضعهم فى قفص الاتهام « الثورى» لمجرد أنهم استقبلوا الحكم بارتياح وهدأ غضبهم، إذ يبدو أن المطلوب أن يبقى هؤلاء دوما وقودا وحطبا لنار السخط والعنف.
ويبقى أن على النائب العام أن يفى بوعده ويظهر جدية وصرامة فى استكمال التحقيق فى المذبحة بناء على ما قال إنه أدلة جديدة.
وإذا كان القضاء قد أنزل العقاب على أدوات الجريمة فإن العدالة تقتضى أن تقود التحقيقات الجديدة إلى المجرمين الكبار من المدبرين والمخططين والمحرضين والضالعين فى القتل صمتا أو إهمالا أو رضا بالمجزرة، التى كانت إلى السياسة أقرب منها إلى شغب الملاعب.
