أوصت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط بتشكيل لجان تقصى حقائق فورية وحظر التجول في بورسعيد بعد الجنازة،بالإضافة إلى التفاوض مع الألتراس للوصول إلى تنظيم يحدد واجباتهم وحرياتهم في كيان الدولة ،وبناء جسور فورا مع المجموعات غير المنظمة من كل التيارات ،و من هددونا بالاعتقال يتركونا قليلا.
ودعت اللجنة أيضا إلى ضرورة وجود موقف سياسي يتطلب التوافق وبناء الثقة من خلال مواقف وتكاتف واضح ،وتطوير الأداء الأمنى بعيدا عن أى سياسة عبر جهاز شرطة مستقل .
وأعرب إيهاب الخراط رئيس اللجنة عن أسفه الشديد لما يحدث واصفا إياه بالمأساة الملهاة المستمرة منذ فترة طويلة بسبب مباراة كرة قدم وسقوط ضحايا مصريين بكثرة وانتقد التباطؤ في تطوير الأداء الأمني وحمل أعضاء حزب الحرية والعدالة – ووصفهم بالحزب الحاكم – مسئولية عدم الثقة.
وقال:ثوار السويس مستاءين من القيادات والاعتداء على الأقسام والتعدى على المنشآت ،مضيفا أن كل محاولات اقتحام المقار مدانة منتقدا من يحسب نفسه على التيار المدنى وينادي بالعنف وقال :نناشدهم أن يحافظوا على سلمية الثورة مؤكدا :أنا مستعد موت دفاعا عن سلمية الثورة .
وطالب بموقف سياسي واضح من الزملاء في حزب العدالة والنور بالاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ لانها ستهدئ الشارع وتهدي الأزمة وبدء مصالحة وطنية حقيقية بدون مخاوف من سيطرة فصيل على آخر .
وقال الخراط ردا على رفض أحد النواب لتحميل الدكتور قنديل مسئولية ما يحدث :رئيس الوزراء مسئول عن دخول سيارات مسلحة لبورسعيد وكلنا مسئولين عن عدم الاعتراف بالألتراس ونشاطهم الغير منظم داعيا لخلق ثقة .
وأضاف :عندما يتم تقديم وعود لتسع مرات ويأتى التصويت بعكسه فهذا كله يدعو للقلق وقال:مستعد للحوار ولكن لابد من وجود أرض للوقوف عليها داعيا للحوار أيضا مع البلاك بلوك ممن يقولوا أنهم منتمون للتيار المدنى .
وأكد أن هناك احتجاج شعبي واسع ،مشيرا إلى أن شباب جبهة الإنقاذ أكدوا رفضهم لقطع الطرق وهذه الأخطاء التى تمت من بين بعض المنتسبين للتيار المدنى .
وفي سياق متصل قال جورج إسحق – منسق حركة كفاية – ما حدث في بورسعيد مأساة بكل المقاييس منتقدا عدم وجود إدارة أزمة قائلا: كنا نعرف أن يوم 26 سيكون صعبا لتبعات الحكم ،وطالب بتحصين السجون والأماكن الحيوية ولكن لم يحدث ذلك ولا أستطيع أن أعقب على الأحكام القضائية.
وقال: الحكم كان قاسيا للغاية على الشعب البورسعيدي وكان مفروض أن يقوم محامي مسئول بشرح ما يحدث وتبعات الحكم وأنه ليس نهائيا منتقدا عدم وجود تحمل المسئولية.
وناشد أعضاء المجلس بالنظر في الشباب الذين يركبون الموتسيكلات بدون لوحات ويقوموا بالاعتداء على الآخرين أو على بعضهم البعض
فقد اقتحموا كلية التربية وهناك جزء إجرامي فيما حدث وهناك سيارة مدرعة .
وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق وقال: هناك 55 قتيل والرقم الرسمي 30 مشيرا إلى أنه اقترح فرض حظر التجول ولكن لم يستجب أحد وهناك جرحي أكثر من 300 شخص وهناك من أطلق النار على الأشخاص ومدير الأمن يصرخ ويطلب الدعم ولم ينجده أحد.
وقال: علينا التعلم من التجارب السابقة فليس هناك إدارة أزمة وكان ضروري أن يحدث ذلك من قبل وليس بعد مشيرا إلى تسيير جنازة لـ30 شخص
الناس مستاءة مما حدث وعليكم إنقاذ الشعب من الاقتتال الذى يجري حاليا.
وشن عدد من أعضاء اللجنة هجوما على من يقومون بقطع الطرق ومهاجمة السجون وأقسام الشرطة مؤكدين أنهم ليسوا ثوار، وقال النائب محمد سيد رمضان عضو اللجنة: أصبحنا لا نعرف من هم الثوار وهناك صور لناس بتشرب حشيش فى الخيام ويكتبون شتائم غير لائقة على جدران الحوائط، وللأسف التيار المدنى بيعطى غطاء لهؤلاء.
وقال رضا الحفناوى عضو اللجنة: لايمكن أن أتخيل أن هناك ثائر يقطع طريق، مشيرا الى أنه طالما أن هناك طرف لا يريد الاعتراف بأخطائه فأن هذه الأحداث ستستمر.
وقال النائب طلعت عفيفى عضو اللجنة ان ما يحدث ليس ثورة ولكن أشخاص يحرقون ويقطعون الطرق ويعتدون على ضباط الشرطة، محذرا من انهيار الشرطة اذا استمرت تلك الأحداث.
