بدأت وزارة المالية الترويج مبكرا للصكوك التى تخطط مصر طرحها خلال الربع الاخير من العام المالى 2013-2014 بعد ان يتم اقرار القانون من قبل مجلسى الوزراء والشورى.
النجار:اول طرح الربع الاخير من العام المالى والبداية مشروعات لصوامع الغلال
وقال احمد النجار مستشار وزير المالية ان الوزارة ستلتقى اليوم وفدا من بنك ستاندرد تشارترد البريطانى لاستطلاع ارائهم حول مشروع قانون الصكوك والحصيلة المتوقعة فى الاصدار الاول ومقترحاتهم بشأن الطرح هل يكون محليا ام دوليا؟ لتكوين رؤية لضمان نجاح الطرح.
واشار الى ان الوزارة استقبلت عدة وفود من مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الاخيرة منها بنوك سيتى بنك الامريكى وكريدى اجريكول الفرنسى ومورجان ستانلى الى جانب مؤسسات اخرى وتوقع النجار ان تساهم الصكوك بشكل كبير فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وقال مستشار وزير المالية انه من المتوقع ان يكون اول طرح فى الربع الاخير من العام المالى الجارى منوها الى ان الوزارة وضعت اولويات للمشروعات التى سيتم انشائها من خلال الاداه الجديدة على رأسها مشروعات لانشاء صوامع الغلال لخفض نسب الاهلاك الكبيرة فى محصول القمح.
وتوقع النجار ان تتراوح حصيلة الصكوك التى ستطرحها مصر ما بين 10 و15 مليار دولار سنويا مؤكدا على ان التخوفات المتعلقة بمشروع القانون غير واقعية.
وقال ان الوزارة تعول على القانون الجديد لتحقيق طفرة اقتصادية مع عدم اغفال ضرورة هيكلة شاملة على مستوى الموازنة مشيرا الى ان الصكوك اصبحت احد الادوات المالية الاكثر نموا على مستوى العالم وبلغت حصيلتها خلال العام الماضى فقط 140 مليار دولار.
وكشف عن استراتيجية مختلفة تعتزم الوزارة تنفيذها بموازنة 2013-2014 بشأن الاستثمارات العامة للدولة حيث سيتم تنظيمها بشكل اكبر والاسراع فى تنفيذ المشروعات المدرجة.
وقال ان مشروع قانون الصكوك عرض على البنك المركزى وملاحظاته اخذت فى عين الاعتبار حيث طلب البنك ضرورة الحصول على موافقته بشأن تدفق الاموال وفى الامور المتعلقة بادارة السيولة الى جانب ضرورة قيد الصكوك لضبط منظومة التضخم.
واكد ان مؤسسات مالية ابدت استعدادها الاكتتاب فى الصكوك المزمع طرحها منوها الى ان القانون يستهدف بجانب المؤسسات المالية العالمية التى لديها فوائض مالية اموال المصريين بالخارج الى جانب المصريين اللذين يمتلكون مدخرات غير مستغلة التى قدرتها بعض الدراسات قدرتها ب200 مليار دولار الى جانب الاموال الموجود بالقطاع غير الرسمى والافراد الذين ليس لهم تعاملات مصرفية بخلاف المؤسسات المالية فى مصر.
كتب – ناصر يوسف
