انتقد أصحاب الصرافات ومسئوليها قرار المركزى الإغلاق المؤقت لبعض شركات الصرافة واصفينه بالتعسفى، وطالبوا بضرورة وضع بدائل لذلك العقاب تسمح للشركات بمزاولة انشطتها لتتمكن من دفع مرتبات موظفيها مع وجود غرامات أو خفض صلاحياتهم ووقف بعض التوسعات لوقت معين كافتتاح فروع مثلاً.
كما طالب بعض اصحاب الصرافات بضرورة وجود قوانين اكثر وضوحا وشفافية تهتم بجميع أعمال الصرافات كى تضع حدودا وتوضح حقوق الصرافات واصحابها وما لا يجب أن يتعدوه.
قال محمد أحمد، مسئول شركة الصباح للصرافة ان اغلاق المركزى لشركات الصرافة لا يأخذ فى اعتباره التأثيرات السلبية التى تنتج عن هذا القرار وابرزها تشريد عدد كبير من العمالة التى تصل فى بعض الشركات إلى اكثر من 500 موظف، فضلا عن تقليص البدائل المتاحة امام العملاء لاختيار السعر الاكثر تنافسية وتخفيض معدلات الربحية للشركة.
اضاف ان المركزى لم يضع المعايير الحاسمة من البداية التى تنظم عمل الصرافات، لذا فإن عقابه مفاجئ وغير قائم على مبادئ واضحة، مطالبا بضرورة معاملة الصرافات على انها كيان مالى مهم جدا ووضع الضوابط والمعايير التى تجعل تنظم عملها وتجعلها عنصرا مساهما فى تقويم سوق الصرف وتحريره بعيدا عن اى من انواع المضاربات التى تؤثر سلباً على معدلات ومؤشرات الاقتصاد.
وطالب الدكتور بلال خليل، نائب شعبة الصرافة بغرفة القاهرة بأهمية عقد اجتماعات بين ممثلى شركات الصرافة والبنك المركزى لمناقشة ادوات ضبط السوق خاصة ان تعامل سوق الصرافة مع البنوك يعد من ابرز اشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص الذى يهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطنى والذى تعتبر الصرافات احد اهم اركانه، مشيرا إلى أن لشركات الصرافة دورا مهما لا يمكن انكاره فى دعم تحويلات العاملين فى الخارج إلى مصر وتوفير احتياطات العملات الاجنبية ودعم ميزان المدفوعات، كما انها كيانات وسيطة لا يمكن تجاهلها وعدم وجود ضوابط اكبر تسمح بدعمها وتوسعها.
وقال محمد سعيد، مدير بإحدى شركات الصرافة ان حملات المركزى تهدف إلى عدم تحقيق اصحاب الشركات المخالفة لارباح على حساب الاقتصاد الوطنى دون اكتراث فى النتائج السلبية الناجمة عن هذه المضاربات فلا يمكن ترك هؤلاء دون اتخاذ اجراءات رادعة تمنعهم من ممارسة تلك الممنوعات، مشيرا إلى ان استقرار سعر الصرف يتطلب تعاون الاطراف جميعا، وهو امر يبدو صعب التحقيق فى ظل وجود المضاربين وتجار الازمات الذين وجدوا فى الاحداث الراهنة فرصة تاريخية لزيادة ارباحهم على حساب المصلحة الوطنية متوهمين ان الحكومة ليست لديها قرارات رادعة وليس لديها قدرة على ضبط السوق واتخاذ اجراءات حاسمة بحق المخالفين.
طالب سعيد بأهمية عقد اجتماعات دورية بين اصحاب الصرافات والقائمين عليها والبنك المركزى للوقوف على اهم المشكلات التى تواجههم وكيفية حلها فضلا عن تحديد الضوابط الرادعة التى تحكم وتنظم سوق الصرافات بجميع الصرافات.
خاص البورصة
