حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري جلسة 3 فبراير المقبل لنظر الدعوى التي أقامها على أيوب المحامى بصفته وكيلاً عن الصحفى طارق درويش عضو نقابة الصجفيين ضد ممدوح الولى نقيب الصحفيين بصفتهم طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها أول مارس مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح السبت الموافق 2 فبراير المقبل.
جاء بالدعوى التى حملت رقم 22253 لسنة 67 قضائية أن صاحب الدعوى قد فوجئ فى 26 يناير الجارى بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابه مضمونه “نص القرار 105 الذى أكد على بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس نقابة الصحفيين والتى أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة “إبراهيم أبو كيلة وحاتم زكريا وأسامة داود وجمال عبد الرحيم” مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجرائها لتعلن اللجنة المشرفه على عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم فى جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس على أن يبدأ فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير.
وأنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتى يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية وتنفيذ الوعود الانتخابية التى قطعوها على أنفسهم ومنا حل مشاكل صحفى المعارضة الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف وقطع المجلس الحالى على نفسه عهوداً بالتدخل لدى أجهزة الدولة، وتوزيعهم على باقى المؤسسات الصحفية القومية، أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل إلى الشركة القومية للتوزيع وهى إحدى المؤسسات الصحفية القومية القومية، وأن من ضمن الوعود التى لم يتم تنفيذها هى مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوارالنقابه واستغلالها استثمارياً لزيادة موارد النقابة وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون صحافة جديد وتعديل قانون النقابة الحالى ليواكبا التغيرات الحالية.
