يتيح التمويل الإسلامى خمس أدوات لتمويل رأس المال العامل خلال السنة المالية للشركة.
ووفقاً للعاملين فى هذا الحقل، فإن هذه الأدوات هى المشاركة المتغيرة والمرابحة وبيع السلم والمضاربة والتأجير.
قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إن من أهم الضوابط الشرعية لتمويل رأس المال العامل أن يكون النشاط مشروعاً، ولابد أن تعمل الشركة على تحقيق مقاصد الشريعة.
أشار إلى أن هناك صيغا لتمويل رأس المال العامل مثل المشاركة المتغيرة وتعد المشاركة المتغيرة مشروعة، ويقوم التمويل بالمشاركة على أساس تقديم المصرف الإسلامى التمويل الذى يطلبه المتعاملون دون اشتراط فائدة ثابتة.
أضاف أن هناك ضوابط شرعية للمشاركة منها أن يكون رأس المال من النقود، ومعلوماً ولا يشترط تساوى رأس المال لكل شريك، وتوزع الأرباح والخسائر على حسب نسبة كل شريك فى رأس المال.
أوضح البلتاجى أنه يمكن تمويل رأس المال العامل من خلال صيغ أخرى مثل بيع السلم ويمكن الاستفادة من صيغة بيع السلم فى الإنشاءات العقارية، عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائها وتسليمها بعد الانتهاء منها.
ويصلح أيضاً فى تمويل المصانع عن طريق شراء إنتاجها وتوفير سيولة نقدية للمصنع، يقوم من خلالها بالاتفاق على مصروفاته التشغيلية هل شراء مواد خام ويمكن استخدامه فى تمويل العمليات الزراعية.
قال إن هناك صيغا لتمويل رأس المال العامل تتمثل فى المضاربة، التأجير، المرابحة ومشاركة الاعتمادات المستندية، وتعد هذه الصيغ من أكثر الصيغ التى يمكن تطبيقها فى تمويل رأس المال العامل.
أوضح البلتاجى أن مقومات نجاح تطبيق الصيغ الإسلامية لتمويل رأس المال العامل بالبنوك الإسلامية القيام بتوفير موارد بشرية لتطبيق الصيغ، من خلال عمل دورات تدريبية تؤهل العاملين بالقطاع المصرفى على التطبيق، ووضع نظام محاسبى يضمن تطبيقها بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
قال محفوظ محمد، مدير العمليات المصرفية بأحد البنوك الإسلامية إن أهم البدائل الشرعية المتاحة لتمويل رأس المال العامل المضاربة، المرابحة، بيع السلم، وتعد هذه الأدوات من أهم الصيغ المستخدمة فى عملية التمويل.
ويمكن تمويل رأس المال العامل من خلال استخدام المرابحات التى توفر التمويل النقدى للشركات، وتوفر السلع والمواد الخام، وكلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أضاف أن المشاركة تعد من البدائل، أيضاً ويدخل بموجبها البنك فى شراكة بمبلغ أكبر، لأنه يقوم بتوفير عميل مشارك وفق الإجراءات البنكية، على أن يوقع عقد المشاركة مع العميل، ومن ثم تتم متابعة طلب البضاعة حتى وصولها وقبل أن يقوم البنك ببيع نصيبه للشريك حسب العقد المتفق عليه.
قال أشرف طلعت، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الأهلى المصرى إن من أشهر الأساليب التى يتم استخدامها فى تمويل رأس المال العامل المضاربة والسلم والمشاركة المتغيرة وبعض البنوك تستخدم المرابحة.
أوضح أن المضاربة تستخدم فى أغلب الأحيان فى نشاط محدد، ولها حساب خاص بالمصروفات والإيرادات، ويوجد بها بعض القيود عكس السلم، ومن القيود أنها محددة بنشاط معين ولفترة محدودة، وبالتالى العميل ليس له حركة مطلقة.
والمشاركة المتغيرة تعد صيغة جديدة وبموجبها يحصل على أموال يستخدمها خلال فترة محددة وتعد بديلا شرعيا للحساب الجارى المدين.
وتختلف المشاركة عن الحساب الجارى المدين فى كون الثانى يتم احتساب الفائدة عليه من بداية العقد، أما العائد فى المشاركة فيتم تحديده بعد مزاولة النشاط، وما نتج فعلياً من النشاط من ربح.
أشار طلعت إلى أن بعض البنوك تستخدم المرابحة فى تمويل رأس المال العامل، من خلال شراء مواد خام، ولكن استخدام المرابحة لا يمكن من خلاله توفير سيولة للعميل، ولكن تكون فى صورة مواد خام أو سلع.
خاص البورصة
