وصل الصراع السياسى ذروته بعد رفض جبهة الإنقاذ الحوار الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
فيما احتشدت أحزاب وقوى سياسية فى مسيرات عصر أمس فى ذكرى جمعة الغضب 28 يناير 2011، وشهدت المسيرات أعمال عنف بعد هتافات منددة بحكم الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان. ودهست مدرعة تابعة للشرطة اثنين من المتظاهرين وفقاً لشهود عيان واستولى متظاهرون على مدرعتين بعد فرار طاقميهما.
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى – أمس – رفضها الدعوة التى وجهها الرئيس محمد مرسى بدعوة 11 حزباً و4 شخصيات عامة لحضور جلسة حوار وطنى طارئة لبحث الأوضاع الراهنة.
كما دعت الجبهة لمليونية الجمعة المقبلة والتظاهر بجميع الميادين مع التأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة وضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفورى فى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها.
وحملت الجبهة – فى بيان لها – رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إراقة الدماء للشهداء والمصابين، وقالت إن الإدارة الفاشلة للبلاد هى التى دفعته لهذا التعامل غير المسئول مع الأزمة الحالية، وإلى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاد جميع وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة.
ورفضت الجبهة وسائل التهديد والترويع التى استخدمها الرئيس فى خطابه، وهى أساليب أسقط التاريخ أصحابها وآخرهم مبارك بحسب البيان.
ذكرت ان امتناع الجبهة عن حضور جلسة الحوار بسبب رفضها الاستجابة لحوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان الشعب وأهالى الشهداء وقالت إن الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة القتل.
قال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجبهة بالأمس إن الأزمة الحالية تحتاج قرارات سياسية وليست أمنية لحلها، واصفاً ما يحدث بالإدارة الرشيدة والتى يبدو فشلها الواضح فى السيطرة على الحالة الأمنية، فضلاً عن الدستور وما ترتب عليه من عصف بالحقوق والحريات مشدداً على مطالب الجبهة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى عاجلة وإلغاء الإعلان الدستورى بجميع آثاره.
قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو بالجبهة لـ «البورصة» إن دعوة الرئيس هى إضافة لحوارات شكلية إعلامية سابقة لم تنته بنتائج ملموسة مطالباً الحكومة بتحميل المسئولية وطرح مبادرات اقتصادية وجدول عمل واضحاً وعاجلاً.
قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى وعضو الجبهة إن ما يصدره الرئيس من قرارات منفردة دون الاستماع لمواقف القوى السياسية يؤكد رؤية الجبهة فى عدم خوض أى حوار إلا فى حال أعلن الرئيس مسئوليته عما يراق من الدم المصرى منذ ذكرى الخامس والعشرين من يناير، واحترامه لحق الشعب فى التظاهر السلمى.
فى الوقت نفسه، أكدت مؤسسة الرئاسة أن الحوار الوطنى قائم فى موعده رغم انسحابات البعض.. وأعلن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية مشاركته فى الحوار.
قال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور إن الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب سيشارك فى الحوار.
وصفت الدكتورة منى مكرم عبيد ان قرار جبهة الإنقاذ الوطنى بالامتناع عن الذهاب إلى جلسة الحوار الوطنى هو بالمتسرع خاصة ان جلسة الحوار كانت ستفتح باباً لتحقيق مطالب المعارضة التى عرضتها على الرأى العام منذ يومين.
دعت رئاسة الجمهورية إلى تقديم تنازلات لمحاولة لم شمل القوى المعارضة خاصة أنها أصبحت تمثل جزءاً كبيراً من المجتمع.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة والمحلل السياسى إن بيان جبهة الإنقاذ كان متوقعاً لأن الرئيس محمد مرسى لم يقدم أى جديد فى بيانه لكى يؤكد ان هناك حلول وسط وانه كما يفعل فى كل خطاباته أعلن عن وجود حوار وتركها مفتوحة دون أى ضمانات لتحقيق ما يتوصلون إليه.
وقال: قد تم إجراء حوارات عديدة بين جميع الأطراف من قبل ولكنها لم تسفر عن شىء، ووصف الموقف الحالى من جبهة الإنقاذ والرئاسة بالمتشدد والمتصلب.
وقال ليس من حق جبهة الإنقاذ أن تضع شروطاً معينة ويتم تنفيذها قبل الحوار وبالتالى هذا يزيد الدكتور مرسى إصراراً وعناداً.
وقال يجب أن يقدم الطرفان بعض التنازلات أولاً لكى يكون هناك حوار بالأساس وان يكون لدى جميع الأطراف حس وطنى وأن يعملوا من أجل صالح الوطن لا من أجل مآرب شخصية.
كتب – مصطفى صلاح ووفاء عبدالبارى ونرفانا وجيه
