أقرت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء مشروع ميزانية حجمها 1.02 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة تزيد فيها حصيلة الضرائب عن مبيعات السندات الجديدة لأول مرة في أربعة أعوام ولكنها لازالت تعتمد على الاقتراض لتغطية 46.3 بالمئة من الإنفاق.
وينم أول مشروع ميزانية لعام كامل – تحت اشراف رئيس الوزراء شينزو ابي الذي قاد حزبه الديمقراطي الحر للفوز في الانتخابات الشهر الماضي متعهدا باحياء الاقتصاد – عن تحسن رمزي بعد سنوات من التدهور.
وبتخصيص 92.6 تريليون ين (1.02 تريليون دولار) للإنفاق تخفض الحكومة حجم الموازنة عن العام السابق فعليا وذلك لأول مرة في سبعة أعوام واضعة في الاعتبار تمويل مدفوعات لمعاشات التقاعد الأساسية.
ورغم ذلك لا يزال حجم الميزانية قرب مستويات قياسية ما يبرز الصعوبة التي تواجه حكومة ابي لتحقيق توازن بين التحفيز الاقتصادي والاصلاح المالي.
وفي الميزانية الجديدة تهدف الحكومة لبيع سندات جديدة بقيمة 42.8 تريليون ين.
ومن المستهدف زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة بواقع 750 مليار ين إلى 43.1 تريليون ين وهي تعكس بصفة أساسية تعافي النمو الاقتصادي إلى 2.5 % مقابل توقعات بنمو واحد % العام الجاري
