انتهت شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضى من اصدار المسودة النهائية من سقف تعريفة خدمات التخزين الخاصة بالايداعات الخارجية داخل وخارج الموانى البحرية.
قال عبد العال على نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى ان تعريفة الايداعات جاءت توافقية وذلك بعد دراسات مستفيضة ومشاروات بين اعضاء الشعبة وشركات الايداعات الخارجية.
اضاف ان لجنة التعريفة قامت بعمل دراسات متأنية شارك فيها اطراف عديدة من المجتمع التجارى ومقدمى الخدمة وحافظة على اصدارها استرشاية بإسعار الخدمات المقدمة من شركات مثيلة وذلك للحفاظ على تقدم خدمات التخزين بشكل افضل يحافظ على استقرار السوق وترضى كافة الاطراف
فى السياق ذاته قال عبد العال على رئيس لجنة التحكيم انه فى حالة تقدم عميل بشكوى ضد شركة تخالف ماجاء فى سقف التعريفة يتم اسنادها الى لجنة التحكم لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لرفع التظلم وتقوم على مخاطبة الشركة المخالفة لسقف التعريفة بشكل ودى وفى حالة عدم التوصل الى حل للمشكلة يتم تطبيق ميثاق الشرف وإتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
من جانبه اكد المهندس احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ان الغرفة لا تصدر تعريفة ولا يمكنها ان تضع تسعرية لخدمة معينة إلا ان التعريفة فى حالة حدوث توافق عليها يتم اقرارها بعد عرضها على الشعبة العامة للمستوردين.
اشار الى انه فى حالة وجود توافق على التعريفة من كافة الاطراف وبعد عرضها على الغرفة التجارية يتم اقرارها فى محضر اجتماع على ان تصدر أسترشادية وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث لا يجوز تثبيت اسعار الخدمات.
من جهة اخرى قال هانى عبد الرشيد رئيس شركة يونى فريت العاملة فى الايداعات الخارجية ان اصدر الشعبة لتعريفة التخزين فقط لا مثل حل جزى للضبط السوق الملاحى الذى يعانى من ممارسات غير شرعية من كافة الاطراف.
طالب عبد الرشيد بضرورة ان تخاطب الشعبة غرفة الملاحية للاقرارها سقف تعريفة للخدمات التفريغ وخدمات الشحن بالاضافة الى الخدمات التى تقدمها شركات الفريت فورودر ايضا بالتوازى مع ما فرضته الشعبة على خدمات التخزين داخل الايداعات الخارجية.
وقال عبد الرشيد ان لاعتراض الحقيقى هو عدم وجود اّلية لتطبيق تفى بالغرض المنشود وهو ضبط السوق الملاحى من كافة الممارسات قائلا “لا يمكن اختزال مشاكل السوق على فصيل معين “.
اكد على اهمية فرض الشعبة تعريفة لكافة الانشطة التى تقوم بها لضبط السوق وإيجاد الية لحماية الشركات من دخلاء المهنة قائلا ان تكبيل الخدمات بفرض تعريفة فى وجود اطراف لا تتلتزم بإى قانون وليس لديها تراخيص بمزاولة اى خدمة يعزز من انتشار الغير شرعى ويهدد استثمارات الشركات العاملة فى السوق الملاحى.
4.5 جنيه للمتر مقابل التخزين و10 جنيه للبضائع الخطرة و175 جنيه مصاريف ادارية للبوليصة.
وحصلت البورصة على المسودة النهائية لسقف تعريفة خدمات التخزين للايداعات الخارجية وتنص على مصاريف تخزين 7 ايام من تاريخ التخزين بالايداعات 4.50 للمتر او الطن لليوم ومصاريف التخزين فيما يلى ذلك بعد الاسبوع الاول من تاريخه بواقع 6 جنيه للمتر فيما نص سقف التعريفة للبضائع الخطرة من تاريخ وصول الباخرة 10 جنيهات للمتر خلال 7 ايام الاولى لترتفع الى 15 جنيه للمتر فيما تصل مصاريف تحميل الى داخل المخزن بواقع 30 جنيه للمتر ومصروفات ادراية بواقع 175 جنيه للبوليصة بالاضافة الى 25 جنيه للبوليصة مقابل عرضها للجهات الرقابية .
وفيما عدا ذلك لا يجوز تحصيل اية مصاريف نقل داخل او خارج الدائرة الجمركية الى الايداعات الخارجية وتلتزم الشركات العاملة فى البوالص المجمعة ” الايداعات الخارجية” بكتابة الاوزان الحجمية على كل من البوليصة الكلية والبوليصة الفرعية.
اما فى حالة عدم وجود كتابة الاوزان الحجمية تتم المحاسبة على الوزن بدلا من المقاس وفى حالة الخلاف يتم الاحتكام للقياس الفعلى بحضور مندوب صاحب الشأن.
ولا يجوز ان يدرج بالفواتير او ان يتم فرض او تحصيل اى مصاريف او بنود غير المدرجة بهذه التعريفة.
اسكندرية – محمد الاطروش – اسلام عتريس
