ارسل المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة خطابا رسميالكل من وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ومحافظ مرسى مطروح يستنجد فيها لحماية العاملين بموقع لمشروع النووى بالضبعة واسرهم وذلك على وقع استيلاء عدد من اهالى الضبعة امس على عدد من الوحدات السكنية المملوكة للعاملين بالمشروع النووى واسرهم
وقال حسن توفيق رئيس الشؤن القانونية بهيئة المحطات النووية المالكة لموقع المحطة النووية والوحدات السكنية التابعة لها انه تقدم امس ببلاغ رسمى الى النائب العام يطالب فية بسرعة التحقيق فى مهاجمة عدد من اهالى الضبعة على اسر العاملين بالوحدات السكنية لهم وهى خارج موقع المحطة مشيرا فية الى استيلاء الاهالى على نحو 4الى 5شقق واعطاء باقة الاسر مهلة اخيرة تمتد الى اسبوع لاخلاء هذة الشقق والا تم طردهم منخا بأى طريقة
وقال حسن توفيق فى تصريح لـ”البورصة”ان هيئة المحطات النووية تمتلك فى مدينة الضبعة 10 وحدات سكنية تم شراؤها من مجلس المدين وتم تخصيصها للعاملين واسرهم فيما قامت بستأجار 8وحدات سكنية اخرى بعقود ايجار من مجلس المدينة ايضا وذلك منذ عدة سنوات لاسر العاملين
واشار الى انه تقدم بخطابات رسمية الى محافظ مطروح ومدير امن مطروح وشرطة الكهرباء ووزير الكهرباء لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مساكن العاملين واسرهم من تعدى –وعلى حد قولة البلطجية عليهم
واوضح ان هذه الوحدات مخصصة للسكن وليس كما يدعى البعض انها عشش للفراخ اوغيرها كما -يزعم لبعض على حد وصفةموضحا ان الحادث مرتب وان هناك علاقة قوية بينة وبين الاحداث التى تشهدها مصر حاليا خاصة وان اقتحام واغتصاب ارض المشروع النووى بالضبعة جاء فى نفس التوقيت الذى شهد مجزرة بورسعيد
. وقال ان الهيئة تعد حاليا تقرير مفصل بكافة المستندات التى تتعلق بارض الضبعة والشقق التى تم اغتصابها لتقديمة لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وكافة الجهات المختصة لتوضيح موقف ممتلكات الهيئة بمدينة الضبعة وما تعرضت لة من اعمال بلطجة واغتصاب ومناشدة كافة هذة الجهات لاتخاذ الاجراءات القانونية لاحياء البرنامج النووى
وأكد حسن توفيق ام ما اثارة المدعو حمدى حفيظ بان هذة الشقق لا يسكنها احد من 32 سنة وتتحمل الموازنة العامة للدولة كافة تكاليفها لا اساس لة من الصحة خاصة وان الهيئة قامت بشراء 10 شقق تمليك منذ سنوات طويلة وان ما يرددة هؤلاء بمثابة تحريض على الاعتداء على المال العم ويستحق ملاحقة هؤلاء قانونيا بالاضافة الى ما يسمى باعضاء اللجنة التنسيقية لمتضررى الضبعة الذى يشجع على الخروج عن القانةن واستباحة المال العام
من جانبة قال المهندس محمد كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النوويةان العاملين بالهيئة قد يضطروا الى التظاهر السلمى خلال ايام للمطالبة بعودة موقع اول محطة نووية ممن اغتصبوة على حد وصفى الى جانب التحرك السريع لحماية الاعملين واسرهم ومساكنهم مشيرا الى ان هيئة المحطات النووية تحذيراً لكافة المواطنيين بعدم التعامل أو إجراء أى تصرف من التصرفات المادية أو القانونية بما فى ذلك إنشاء المبانى أو مباشرة أى نشاط تجارى أو صناعى على أى جزء من ممتلكات الهيئة بالضبعة او كردون الموقع التابع للهئية بمدينة الضبعة والمخصص لانشاء اول محطة نووية مؤكدة بان الاراضى والممتلكات التابعة لها لا يمكن التفريط فيها وهى مخصصة بقرارات جمهورية وعقود مسجلة.
قال انه لا تفريط ولا تهاون فى اى جزء من اراضى المشروع النووى او مساكن العامليين بالضبعة وان الهيئة تهيب بجميع المواطنين الشرفاء بالضبعة بحماية اسر العامليين وتحقيق الاستقرار والامن لهم و الالتزام الكامل باحكام القانون وسيادة الدولة وحذر من المساس بممتلكات المواطنيين واستمرار التعدى على موقع حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحماية أملاك الدولة.بالاضافة لخسارة اية اعمال يقومون بتنفيذها.
واشار كمال الى ان نقابات الهيئات الثلاث النووية”المحطات النووية والمواد النووية والطاقة الذرية “ستعقد اجتماعا موسعا خلال ايام للخروج من هذا المأزق الذى يتعرض لع الموقع والعاملين به
من ناحية أخرى تعقد لجنة التنسيق بين الهيئات النووية الثلاث اجتماعا عاجلا خلال ايام لبحث الخطوات التصعيدية بعد طرد اسر العامليين بالمحطات النووية من مساكنهم بالضبعة فى الوقت الذى يؤدى فية ابناء هؤلاء امتحانات منتصف العام ولا بديل لهم عنها.
كتب – صلاح المنوفى
