كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن الاجتماعات التى عقدتها قيادات المصلحة ووزارة المالية وحضرها الوزير أمس الأول دارت حول سيناريوهين، الأول يميل إلى تقليص التعديلات التى سبق أن أعدتها الحكومة وأصدرها الرئيس مرسى على قوانين الضرائب وإلغاء البنود التى من شأنها إثارة الرأى العام، والثانى يتمثل فى إعداد مسودة تعديلات جديدة على قوانين الضرائب تسهم فى زيادة الحصيلة، فضلاً عن رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 15 ألف جنيه.
توقعت المصادر تراجع الحصيلة المتوقعة إلى 15 مليار جنيه بدلاً من 20 مليار جنيه استهدفتها الحكومة من التعديلات المجمدة.
لفتت إلى استبعاد السلع الغذائية والزيوت من زيادة الضرائب، تجنباً لوقوع أى أزمات حيث سيتم استبعاد الزيت من سلع الجدول، وإلغاء التعديل الخاص بفرض ضريبة 10% على المنتجات المصنعة من الدقيق والبطاطس نظراً لارتباطه بفئات عريضة من المجتمع المصرى.
تدرس «المالية» مقترحات باستبعاد البليت – خام الحديد – من سلع الجدول «أ»، مع الإبقاء على ضريبة الحديد عند 8% حتى يسمح بخصم المدخلات، كما تبحث إلغاء بند تحصيل 25 جنيهاً عن كل شريحة محمول.
كشفت المصادر عن الجدل الدائر داخل لجنة تعديل القوانين، حول طبيعة المياه الغازية وما إذا كانت سلعاً عامة أم خاصة، وتدرس اقتراحاً بتعديل نسبة ضريبة المبيعات عليها إلى 60% مع خصم المدخلات المستخدمة، لتعود محاسبتها إلى نفس الوضع قبل عام 2005.
وبالنسبة لضريبة السجائر والكحوليات، قالت المصادر إنه لا تنازل عنها، بل إن هناك مقترحاً بمضاعفة ضريبة المبيعات عليها لتعويض تراجع الحصيلة بعد استبعاد البنود المرفوضة مجتمعياً، إلا انه لم يتم الاستقرار على سعر الضريبة الجديد.
وفيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدمغة، قالت المصادر إنه سيتم إلغاء الشرائح الضريبية على الإعلانات وتوحيد سعر الضريبة بـ 15% من قيمة الإعلان، فضلاً عن إلغاء البند الخاص بفرض ضريبة الدمغة البالغة 4 فى الألف على أعلى رصيد مدين لدى البنوك ليستقر عند وضعه الحالى بفرضها على الرصيد فى نهاية المدة.
فى المقابل، قالت المصادر إن اللجنة تدرس بجدية رفع حد الإعفاء الضريبى من 9 آلاف إلى 15 ألف جنيه، حتى يمكن استيعاب الزيادات الضريبية المقررة.
كتب – إسلام زايد وأحمد فرحات
