القت الحالة السياسية التى يشهدها الشارع المصرى حاليا بظلاها على الاقتصاد الوطنى والذى تأثر سلبا بداعيات تلك الاحداث ففي الوقت الذى يحاول فيه التعافي والعودة الى المسار الصحيح تعيد تلك الاحداث الاقتصاد مرة اخرى الى نقطة “البداية ” .
ورأى العديد من خبراء الاقتصاد أن استمرار الصراع السياسي وعدم الوصول الى توافق مجتمعى سيؤثر ذلك على تأجيل قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 8ر4 مليار دولار بجانب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وتخطى عجز الموزانة العام حاجز 200 مليار جنيه بجانب ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية وخاصة الدولار أمام الجنيه المصرى لمستويات تفوق الوضع الراهن.
وأشاروا إلى ضرورة وجود حوار وطنى يجمع جميع القوى السياسية ويتبنى تعديل الاوضاع الحالية وتحقيق توافق لهدوء الوضع السياسي المحتقن فى الشارع المصرى والذى لن يدفع ثمنه إلا المواطن .
وقال دكتور ماجد عثمان أستاذ الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط – إن استقرار الوضع الاقتصادى مرهون بعودة الهدوء السياسي الى الشارع المصرى مشيرا الى ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الحاكم فى عودة الامن .
وقال عثمان – وزير الاتصالات الاسبق – إن الاقتصاد يأخذ فترة طويلة للعودة الى المسار الصحيح وفى ظل الاوضاع الراهنة فطريق الاصلاح يزداد صعوبة وخاصة أننا لم نبدأ بعد الوقف على ذلك المسار .
وأشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بالاحداث الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لنقص المعلومات المطرحة على الراى العام حاليا فى ظل التغير المتجدد لقائمة الاولويات باستمرار نظرا الارتباك الحادث داخل الصعيد المحلى.
ونوه الى تأثر قطاع السياحة بشدة منذ أحداث ثورة يناير وعلى مدار عامين وفى ظل أعمال العنف والبلطجة الحادثة الان والهجوم على الفنادق السياحية وقيام السائحون بالغاء الحجوزات الى مصر ما يزيد من فترة الانتظار لحين عودة السياحة مرة أخرى إلى طبيعتها قائلا “إننا لم نبدأ بعد من نقطةالصفر “.
