قال المصرف المتحد إنه لم يتم طرح أى استراتيجية لتغيير نظام ملكيته أو مشاركة مستثمر فى الملكية.
أشار محمد عشماوى، رئيس مجلس الإدارة إلى أن نمو المصرف وتعظيم حصته السوقية والتى تتناسب مع إمكانياته التقنية والفنية هو التحدى الأكبر الذى يواجه المصرف وأبناءه فى الوقت الراهن.
كان مسئول فى البنك قد صرح لـ «بنوك وتمويل» الأسبوع الماضى بأن بنك قطر الوطنى طلب اخضاع المصرف لفحص نافى للجهالة تمهيداً لشرائه قبل أن يصرف النظر عن الصفقة.
كان محافظ البنك المركزى فاروق العقدة قد أعلن عام 2009 أن البنك يستهدف بيع حصتى أغلبية فى المصرف المتحد الذى يملكه والعربى الأفريقى الدولى الذى يمتلك نصف أسهمه، ضمن خطة إصلاح البنك المركزى وإنهاء تعارض المصالح للبنك بصفته مالكاً ورقيباً فى نفس الوقت.
وقال فى مؤتمر صحفى وقتها إنه سيتم طرح أسهم المصرف المتحد للاكتتاب العام فى 2011، كما سيتم طرح حصة أغلبية فى البنك العربى الأفريقى الدولى للاكتتاب خلال العام نفسه.
ويمتلك البنك المركزى تقريباً جميع أسهم المصرف المتحد الذى تأسس فى عام 2006 من اندماج عدد من البنوك الأصغر كما يمتلك نحو 49% فى العربى الأفريقى بينما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة مماثلة.
قال العقدة وقتها إنه يرغب فى طرح أسهم البنك العربى الأفريقى فى البورصتين المصرية والكويتية وأضاف أيضاً أنه يفضل أن تطرح أسهم المصرف المتحد من خلال البورصة.
وتسببت الأحدات السياسية التى مرت بها مصر إلى تأجيل القيام بعملية طرح البنكين فى البورصة بعد أن شهدت سوق الأوراق المالية انتكاسة وتدهورت الأوضاع الاقتصادية تحت تأثير الاضطرابات والاحتجاجات التى استمرت لفترات طويلة تم على إثرها إغلاق البنوك.
كانت مساعى بنك «قطر الوطنى» لشراء المصرف المتحد قد توقفت نتجية عدم تقديمه عرضاً جاداً لشراء المصرف المملوك بنسبة 99.9% للمركزى حيث أبدى البنك القطرى فى السابق رغبته فى شراء المصرف المتحد دون تقديم شراء ويعد المصرف المتحد هدفاً قائماً للمستثمرين بعد ثورة 25 يناير.
خاص البورصة
